بعد أزمة إدارة المصرف المركزي التي أحدثت ضجة كبيرة وسببت بوقف إنتاج النفط، والتي تمكن الليبيون من حلها مؤخراً بفعل وساطات دولية وإقليمية وبعض التنازلات التي قُدمت على المستوى المحلي، يعود الحديث عن رغبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في طرابلس عبد الحميد الدبيبة لإقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.
فقد راجت في الساعات الماضية أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي بأن بن قدارة قدم استقالته إلى الدبيبة رغم عدم وجود تأكيد رسمي حتى اللحظة.
ومع تواصل مشهد الانقسام السياسي في ليبيا يستمر الصراع بين الأطراف السياسية على مفاصل السلطة والمال في البلاد بما يعقّد الوضع أكثر ويضر بعمل المؤسسة الوطنية للنفط .
فيما أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية بأنها تواصلت مع المتحدث الرسمي لوزارة النفط والغاز أحمد جمعة، الذي قال إنه ليس على علم بأي خطاب استقالة قدمه بن قدارة.
وأكدت مصادر إعلامية إن الاستقالة كانت ستقدم بالفعل لأسباب صحية كان بن قدارة يعاني منها منذ فترة.
بن قدارة كان الحل الأمثل لكل القوى الفاعلة بصورة المشهد السياسي الليبي عام 2022 لضمان استئناف إنتاج النفط في الحقول والموانئ النفطية شرقي البلاد، والذي قطعته القبائل الليبية احتجاجاً على استمرار رئاسة الدبيبة للحكومة في طرابلس وعدم تسليمه السلطة إلى الحكومة الجديدة المعينة من قبل مجلس النواب.
وتم تعيين بن قدارة من قبل الدبيبة خلفاً لمصطفى صنع الله الذي تقلد هذا المنصب منذ عام 2014، ودخل طيلة السنوات الماضية في خلافات كبيرة مع الحكومات المتعاقبة، الى أن طالب وزير النفط في حكومة الدبيبة محمد عون بإقالته، متهماً إياه بحجب بيانات الإيرادات والإنتاج عن الوزارة وبإصدار أوامر إلى الشركات بعدم الاعتداد بمراسلات وزارة النفط التي تتبع إليها المؤسسة قانوناً خاصة بعد تشكيل مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط واستبدل رئيسه السابق إبراهيم بوبريدعة بفؤاد بالرحيم، كما عيّن بن قدارة مدير العمليات والموارد البشرية بالشركة فرج الجعيدي رئيساً للشؤون المالية للشركة.
وبالتالي، فإن التكهنات بإقالة بن قدارة من قبل الدبيبة قد تكون أقرب الى الحقيقة، خصوصاً وأن بن قدارة نفسه سبق وأن أفاد لوسائل إعلام محلية بأن الدبيبة غير راضٍ عن التعديلات التي أجراها بن قدارة، وهو ما أثار الخلاف بين الرجلين وجعل الأخير يصرح بأن الدبيبة لا يريد رؤية مسؤولين غير موالين له في المناصب المالية في البلاد حتى وإن كانوا وطنيين.
إن الفجوة الواسعة لتوزيع إيرادات النفط بين الشرق والغرب والجنوب الليبي، تعد أهم وأخطر الأمور التي وضعت الأطراف السياسية في مشكلات من الصعب تجاوزها، وهو ما يدفع بهم لاستخدام ورقة النفط خاصة وأن معظم حقول النفط تتواجد في المنطقة الشرقية ولا تأخذ نصيبها العادل من توزيع الثروة النفطية في البلاد مع استحواذ حكومة الدبيبة منتهية الولاية بقرار من مجلس النواب الليبي على غالبية إيرادات النفط واتهامها بالفساد.
ولا يعني تجدد أزمة المناصب في الداخل الليبي سوى أن تتضرر أسواق النفط العالمية، لأن النفط الليبي الذي يتدفق بمعدل 1.2 مليون برميل يومياً يذهب الكثير منه إلى العملاء الأوروبيين الذين يبحثون عن بديل للنفط الخام الروسي المفقود جراء الأزمة الأوكرانية والحصار الاقتصادي الذي فرضه الغرب على روسيا.
ليرتبط هذا بالتسابق بين الدول الأوروبية للاستحواذ على عقود في سوق الطاقة الليبية، والغرب اليوم لا يهتم بمَن سيتولى منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط طالما أن النفط يتدفق إلى السوق الأوروبية،
يُشار الى أن صادرات النفط الليبي تعافت بعد استئناف ضخ الخام مطلع الشهر، لتتفوق على مستويات ما قبل أزمة المصرف المركزي إلى 1.3 مليون برميل يوميًا.
ومن المتوقع أن ترتفع الصادرات خلال الشهر الجاري إلى أكثر من 600 ألف برميل يوميًا، في حال لم تحدث أزمة أخرى في البلاد.
وسبق أن انخفضت الصادرات في سبتمبر/أيلول إلى نحو 550 ألف برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى في 4 سنوات، ويعادل نصف متوسط الصادرات خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب، وفق وكالة رويترز.
كما قادت ليبيا تراجع إنتاج دول تحالف أوبك+ خلال الشهر التاسع، إذ انخفض إنتاج النفط الخام بمقدار 410 آلاف برميل يوميًا خلال إلى 540 ألف برميل يوميًا، نتيجة لأزمة إغلاق الحقول والمواني النفطية.
