مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى يناير 2025 وسط ضغوط متزايدة لفرض الاستقرار
في خطوة تعكس رغبة المجتمع الدولي في تأمين عملية الانتقال السياسي بليبيا، صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا لثلاثة أشهر إضافية، حتى 31 يناير 2025، مع تمديد تلقائي لتسعة أشهر أخرى حتى نهاية أكتوبر 2025، شريطة تعيين مبعوث جديد قبل نهاية يناير المقبل. هذا القرار يحمل في طياته عدة أبعاد سياسية وتداعيات على المشهد الليبي، لاسيما أنه يأتي في ظل توتر داخلي وصراع بين القوى الدولية حول دور الأمم المتحدة في إدارة الأزمة الليبية.
يشدد القرار الجديد على أهمية استمرار الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى جنيف. وترتكز هذه الخارطة على الأسس التي وضعتها اللجنة المشتركة 6+6، المعنية بتحديث القوانين الانتخابية، والتي تهدف إلى إقامة انتخابات برلمانية ورئاسية تضع حداً للفترة الانتقالية المضطربة في البلاد. ويتضح من هذا القرار أن المجتمع الدولي يرغب في إنهاء حالة الجمود السياسي في ليبيا وإعطاء دفعة جديدة نحو استكمال المسار الديمقراطي.
كما يدعو القرار جميع الأطراف الليبية إلى الامتناع عن الأعمال التي قد تعرقل استقرار البلاد أو تزيد من حدة النزاع. ويحث على استخدام بعثة الأمم المتحدة كوسيط للحوار بين الأطراف الفاعلة في الساحة الليبية. وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن هذا البند يشير بوضوح إلى استعداد الأمم المتحدة للمساهمة في احتواء أي تصعيد محتمل، خاصة في ظل الصراعات المستمرة بين القوى العسكرية والسياسية المحلية.
أثار تمديد ولاية البعثة الأممية انقسامًا واضحًا بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، إذ عبّر ممثل روسيا عن استيائه من التأخير في تعيين مبعوث جديد، معتبرًا ذلك تهديدًا لاستمرارية دور البعثة الأممية المحوري في ليبيا. وقال المندوب الروسي في تصريحاته إن “أي تأخير في تعيين رئيس للبعثة أمر غير مقبول”، مشددًا على ضرورة أن يسمي الأمين العام للأمم المتحدة شخصية جديدة لقيادة البعثة في أسرع وقت.
على الجانب الآخر، عبّر المندوب الأمريكي عن استيائه من التعنت الروسي الذي حال دون التوصل إلى قرار بتمديد ولاية البعثة لمدة عام، وأوضح أن “إعادة النظر في ولاية البعثة كل بضعة أشهر تعرقل عملها”، موجهًا أصابع الاتهام إلى موسكو بالتسبب في هذه العقبات. أما الممثلة البريطانية فقد دعت إلى تعزيز التعاون بين جميع الأطراف، مؤكدةً أن بريطانيا ملتزمة بدعم العملية السياسية في ليبيا.
تطرق القرار إلى ضرورة فرض عقوبات على الأطراف التي تعرقل عملية السلام في ليبيا، وهي خطوة يرى البعض أنها قد تكون حاسمة في وضع حد للجهات التي تتلاعب بالملف الليبي لتحقيق مكاسب شخصية أو إقليمية. ومع أن بعض الأطراف ترى في فرض العقوبات خطوة إيجابية لضبط الأوضاع، إلا أن آخرين يحذرون من أن هذه العقوبات قد تؤدي إلى مزيد من العزلة والتعقيد للأزمة الليبية.
من جانبه، يرى المراقبون أن العقوبات قد تكون سيفًا ذا حدين، إذ إنها من جهة تعزز سلطة مجلس الأمن في ضبط الوضع في ليبيا، إلا أنها قد تؤدي إلى تصعيد وتوتر إذا ما طالت أطرافًا محلية قوية لها تأثير كبير على الساحة الليبية.
إن الفراغ المستمر في منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا أثار مخاوف بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن، التي ترى في هذا الفراغ فرصة لتفاقم الصراعات المحلية وزيادة التوترات بين الأطراف الليبية. وتعكس تصريحات الدول الكبرى حول هذا الفراغ حجم القلق من احتمال أن يؤدي غياب المبعوث إلى انعدام توازن الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار.
تؤكد روسيا، في سياق حديثها، أن هذا التأخير غير مقبول، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لملء هذا المنصب الحساس. بينما تؤكد الولايات المتحدة وبريطانيا على أن التأخير في تعيين مبعوث جديد يعطل فعالية البعثة ويعرقل تنفيذ استراتيجياتها في ليبيا.
على الرغم من تباين المواقف الدولية، إلا أن هناك إجماعًا على ضرورة إجراء الانتخابات كحل جذري للأزمة الليبية. إذ تعد الانتخابات السبيل الوحيد لإقامة مؤسسات شرعية تحظى بدعم واعتراف داخلي ودولي. لكن الطريق إلى الانتخابات ليس مفروشًا بالورود، فهناك تحديات كبيرة من ضمنها قضايا الأمن، وتوحيد المؤسسات العسكرية، وتأمين المناطق المختلفة لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
ويتوقع المراقبون أن يلعب مجلس الأمن دورًا أكبر في الضغط على جميع الأطراف للوصول إلى صيغة توافقية تُمهد لإجراء الانتخابات دون عوائق، في ظل الجهود المبذولة لتجنب التدخلات الخارجية التي تسعى لزعزعة استقرار ليبيا.
