رئيس لجنة 6+6: الانتخابات تتطلب حكومة موحدة لمدة عامين
يواصل المشهد الليبي تعقيده وسط غياب واضح للتوافق السياسي بشأن إجراء الانتخابات، رغم اعتماد القوانين الانتخابية التي صاغتها لجنة 6+6 بالتعاون مع مجلس النواب. رئيس اللجنة جلال الشويهدي، يشدد في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24“، على أن الانتخابات لن تكون ممكنة دون تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد خلال الفترة الانتقالية، مشيرًا إلى أن حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي لم يتخذوا الخطوات الضرورية للالتزام بالقوانين الانتخابية.
أعدّ ـمجلس النواب القوانين الانتخابية عبر لجنة 6+6 واعتمدها، ليؤكد بذلك جاهزية المفوضية العليا للانتخابات لتنفيذها متى توفرت الشروط المواتية. يشير الشويهدي إلى أن تقاعس حكومة الدبيبة منتهية الولاية والمجلس الرئاسي عن الالتزام بهذه القوانين يعوق مسار الانتخابات، معتبرًا أن التشريعات الانتخابية هي الضمانة الأساسية لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني. إلا أن غياب التعاون بين الأطراف التنفيذية المختلفة يعكس انعدام الثقة المتبادل، ويؤكد أن تنفيذ الانتخابات دون توافق سياسي سيبقى بعيد المنال.
من جهة أخرى، يرى الشويهدي أن البعثة الأممية لا تسعى لحل الأزمة، بل تكتفي بإدارتها وفق أجندة تمتد بإشرافها على النزاع الليبي. يشير إلى التمديد الأخير لولاية البعثة لفترة قصيرة تبلغ ثلاثة أشهر، معتبرًا أن هذا القرار يعكس عدم رغبة الأمم المتحدة في التوصل إلى حل نهائي. كما يلفت الانتباه إلى تدخلات نائبة المبعوث الأممي بأسلوب اعتبره “فجًّا”، مستذكرًا موقف ستيفاني ويليامز، التي قادت ترتيبات حكومية سابقًا عبر عمليات تحوم حولها شبهات الرشوة. ويرى الشويهدي أن استمرار هذا النمط سيعزز الانقسام بدلاً من تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات نزيهة.
يشير الشويهدي إلى أن الانتخابات لا يمكن إجراؤها بوجود حكومتين متنافستين، حيث يرى أن “ادعاءات” الأطراف الراغبة في تنظيم الانتخابات خلال 7 إلى 8 أشهر تفتقر للواقعية. ويوضح أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على تشكيل حكومة انتقالية موحدة تتعهد بإدارة المرحلة الانتقالية وتنظيم الانتخابات دون أن يكون لأي من أعضائها الحق في الترشح، لضمان الحياد وتكريس الثقة لدى الشعب الليبي.
يقترح الشويهدي أن تستمر الحكومة الموحدة لفترة لا تقل عن سنتين، لتهيئة البلاد والتعامل مع العقبات التي تعيق الاستقرار، لا سيما فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية. ويعتبر أن هذه الفترة ستكون كافية لتحضير الأوضاع وتخفيف التوترات على المؤسسات السيادية مثل مصرف ليبيا المركزي، الذي يعاني من اضطرابات بسبب الانقسامات بين الحكومتين المتنافستين.
ماذا بعد؟ يشير الشويهدي إلى أن الالتزام بخارطة الطريق المقترحة، والمستندة إلى القوانين الانتخابية، هي السبيل الوحيد نحو انتخابات تعزز الاستقرار. إن غياب توافق سياسي شامل سيجعل من الانتخابات رهينة للأزمات المتكررة، وستبقى ليبيا عرضة لأطماع القوى المتصارعة التي تتسابق للسيطرة على المشهد. يظل دور البعثة الأممية محل جدل بين الأطراف المحلية، ويتوقع الشويهدي أن يتطلب الأمر تدخلًا دوليًا جديدًا يلبي تطلعات الليبيين للسيادة الكاملة بعيدًا عن التدخلات المتكررة.
