يعد الجراد من أخطر الآفات الزراعية التي تهدد البيئة والأمن الغذائي، خاصة في مناطق حساسة مثل ليبيا حيث تفتقر البلاد إلى بنية تحتية قوية لمكافحة هذا الخطر. الجراد الصحراوي، الذي يجتاح السهول والمزارع، يستطيع القضاء على محاصيل كبيرة بسرعة. ويشكل هذا النوع من الجراد تحديًا أكبر نظرًا لسرعة تزايده وتكيفه مع الظروف المتقلبة، مما يجعل السيطرة عليه مكلفة ومرهقة.
خلال الأشهر الأخيرة، تفاقمت أزمة الجراد في ليبيا، خاصة في مناطق تازربو، بني وليد، وترهونة. فرق مكافحة الجراد الصحراوي، بقيادة مستشار لجنة مكافحة الجراد حسين البريكي، بذلت جهودًا جبارة للحد من انتشار هذه الآفة في المناطق المتضررة، حيث تمكنت من مكافحة حوالي 85% من الجراد المنتشر. إلا أن نسبة الـ15% المتبقية، والتي تمثل “بعض البقايا المتناثرة في مواقع غير مرئية”، لا تزال تشكل تهديدًا بسبب احتمال تكاثرها من جديد.
أوضح البريكي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”، أن فرق مكافحة الجراد، رغم نقص الإمكانيات، نجحت في القضاء على كميات ضخمة من الجراد. إلا أن التحديات تبقى جسيمة في ظل نقص الدعم الحكومي. وأشار إلى أن اللجنة تخطط لإطلاق حملة استكشافية موسعة تشمل 15 فريقًا متخصصًا لرصد تواجد الجراد في المناطق النائية، بما في ذلك تازربو، تراغن، وادي البوانيس، وسبها.
من المتوقع أن يبدأ تفقيس بيض الجراد خلال الشهر القادم، وهو ما يستدعي جهود استباقية لرصد البقايا والقضاء عليها قبل أن تصبح أسرابًا جديدة تهدد الزراعة من جديد. ولكن هذا يتطلب موارد كبيرة، وهو ما دفع البريكي إلى تجديد مطالباته بتمويل عاجل.
رغم أن اللجنة قدمت مقترحات إلى رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة ووزير الزراعة المكلف حسين القطراني لتوفير ميزانية عاجلة، إلا أن أي تمويل فعلي لم يُصرف حتى الآن. ويظل التأخير في توفير المعدات والمبيدات وسيارات الرش عبئًا يرهق الفرق الميدانية التي تعمل تحت ظروف صعبة للغاية.
الجراد الصحراوي ليس مجرد آفة تتسبب في تلف المحاصيل؛ إنه تهديد يمتد ليشمل الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية. إذ يتسبب تكاثره في القضاء على النباتات ويؤدي إلى تدهور الأراضي الزراعية، ما يفاقم مشاكل التصحر ويحد من الإنتاج الغذائي، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد المحلي المترنح.
تحتاج ليبيا إلى خطة شاملة ومستدامة لمكافحة الجراد، تشمل تدريب العاملين وتوفير المعدات اللازمة لضمان السيطرة على هذه الآفة. والأمر يتطلب استجابة فورية من الجهات الرسمية لتجنب تفاقم الأضرار. الدعم الحكومي العاجل مطلوب، ليس فقط لحماية المحاصيل، بل أيضًا لحماية الاقتصاد البيئي والزراعي من تداعيات لا يمكن تحملها في هذه الظروف الصعبة.
