عندما يتحدث عضو في مجلس النواب، كـ رئيس لجنة الطاقة، عيسى العريبي، عن عدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة عن محكمة استئناف بنغازي، فإنما يثير مسألة جوهرية تتعلق بمبدأ سيادة القانون ومصداقية المؤسسات القضائية في ليبيا. فالأحكام القضائية لا تُصْدَر اعتباطًا، بل هي نتيجة لجهود منظومة قضائية تعتمد على الأدلة والشهادات وتراعي حقوق الأفراد والجماعات، وحين يتهاون بعض المسؤولين في تنفيذها، يُساءل المواطن عن جدوى وجود محاكم وقضاة.
وأوضح العريبي في مداخلة تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24″، أن تنفيذ حكم محكمة استئناف بنغازي واجب قانوني لا مفر منه. وتحديدًا في قضية جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، جاء الحكم القضائي كصوتٍ للقانون في مواجهة المصالح المتشابكة، ومع ذلك، لم يُنفَّذ حتى الآن. العريبي دعا النائب العام، باعتباره المسؤول القانوني الأعلى، لتقديم توضيحات مباشرة للشعب حول العوائق التي تعرقل تنفيذ الحكم. فالنائب العام يمثل ركنًا أساسيًا في منظومة العدالة، وأي عجز في تنفيذ الأحكام يضعه في موقف المساءلة، ويضرب الثقة العامة في قدرة الدولة على تطبيق القانون.
يتساءل العريبي في سياق حديثه عن خطورة ترك المجال لتجاهل الأحكام القضائية، مؤكدًا أن البرلمان لن يقف مكتوف الأيدي أمام من “يتهاون في تنفيذ أحكام السلطة القضائية المستقلة”. هذه الكلمات تفتح الباب لنقاش أوسع حول استقلالية القضاء وقدرته على مقاومة الضغوط السياسية. فحين يتغاضى مسؤولون عن تنفيذ حكم صادر، فإنهم بذلك يهمشون قوة القانون، ويعطون إشارة غير مباشرة أن السلطة قد تكون مجرد أداة في يد المتشبثين بالمناصب.
عندما يصل الأمر إلى عدم احترام الأحكام القضائية، يبقى البرلمان، باعتباره ممثل الشعب، الجهة المخولة للتدخل وحماية أسس الدولة القانونية. العريبي ألمح إلى إمكانية الدعوة لاجتماع طارئ داخل قبة البرلمان لمناقشة تداعيات هذا التقاعس. هذا الاجتماع، إن عُقد، قد يكون فرصة لوضع حدود واضحة لأي جهة تسعى لتعطيل قرارات القضاء. إذ يمكن لهذا التدخل البرلماني أن يعزز مكانة القضاء، ويدفع باتجاه فرض رقابة أكثر صرامة على أداء مؤسسات الدولة التنفيذية.
سيادة القانون ليست شعارات فارغة، بل هي مبدأ يحكم عليه بمدى التزام السلطة بتنفيذ أحكام القضاء. فعندما لا تُنفذ أحكام القضاء، تضعف الثقة بين المواطن ومؤسساته، ويُفتح الباب لانتشار مظاهر الفوضى والفساد. من هذا المنطلق، يؤكد العريبي على نقطة جوهرية تتعلق بسؤال حاسم: “ما هي فائدة المحاكم إذا لم تُحترم أحكامها؟”. فهذا السؤال لا يطرح قضية عابرة، بل يُفصِّل في عمق المشكلة التي تواجهها الدول التي تعاني من خلل في احترام سلطة القضاء.
يبدو أن عضو مجلس النواب عيسى العريبي قد أطلق تحذيرًا واضحًا، فإما أن تلتزم الدولة بمؤسساتها القضائية، أو تُفتح أبواب التهاون أمام استغلال القانون لتحقيق مصالح ضيقة. إن سيادة القانون ليست مجرد قاعدة دستورية، بل هي روح الدولة الحديثة، وحين يتلاشى هذا الالتزام، يفقد القضاء مكانته ويفقد المواطن ثقته في العدالة. هذه اللحظة تتطلب من جميع المؤسسات الوقوف صفًا واحدًا لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وإلا فإن البرلمان قد يجد نفسه مضطرًا للتحرك لحماية استقلالية القضاء وفرض هيبة الدولة.
