في مواجهة أزمات سياسية متلاحقة ووسط خلافات عميقة حول شرعية الرئاسة في مجلس الدولة، يُصِر رئيس المجلس خالد المشري على موقفه القوي الداعم لانتخابه في جلسة أغسطس الماضي. يُؤكد المشري أن جلسة انتخابات هيئة رئاسة المجلس التي عقدت يوم 6 أغسطس تمّت بشكل صحيح ووفقًا للنظام الداخلي، حيث تم انتخابه كرئيس جديد للمجلس بعد تصويت الأعضاء، وأعيد التأكيد على هذا الانتخاب في جلسة لاحقة يوم 28 من الشهر ذاته، التي قررت فيها الأغلبية التصويت على عدم صحة الورقة موضع الخلاف التي أُثيرت لتشكيك في شرعية النتائج.
في في تصريحات تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24″، وجه المشري اتهامات مباشرة إلى مكتب الرئاسة السابق، معتبرًا أنه تجاوز حدود ولايته القانونية بعد انتهاء مدته الزمنية المحددة بعام واحد غير قابل للتمديد. وأشار إلى أن حكومة الدبيبة، أصبحت اليوم عنصرًا خارجيًا في المجلس، مستعرضًا أعدادًا كبيرة من أفراد الأمن الذين أحاطوا بمقر المجلس لتأمين الجلسة الأخيرة، ما وصفه بالمشهد غير المسبوق وكأنه ميدان قتال، وفق تعبيره.
أوضح المشري أنه رغم الحضور المتواضع للجلسة الأخيرة الذي لم يتجاوز 69 عضوًا، أي أقل من النصاب القانوني، إلا أن الجلسة فُتحت بعد تجاوز الوقت المقرر بسبع وعشرين دقيقة. يرى المشري في هذا التصرف مؤشرًا على محاولة فرض جلسة لا تحمل طابع الشرعية القانونية، مشيرًا إلى أن الجلسة أُعيدت مرارًا بسبب عدم اكتمال النصاب. وبحسابات الحضور، فقد انتهت الجلسة بغياب 77 عضوًا عن التصويت، مما يعكس انقسامًا حادًا داخل المجلس وعدم الاتفاق على خطوات واضحة لحسم الوضع الرئاسي.
يتهم المشري الحكومة بالتدخل بشكل غير مسبوق في شؤون المجلس، إذ يصفها بـ”العنصر الخارجي” الذي عمد إلى دعم مكتب الرئاسة المنتهي الولاية في تحشيد القوات الأمنية وتطويق مبنى المجلس يوم الجلسة. ويرى المشري أن هذا الاستعراض الأمني الكبير يعكس محاولة من الحكومة لإحكام سيطرتها على قرارات المجلس عبر الضغط غير المباشر على الأعضاء الحاضرين، معتبرًا أن مثل هذه التدخلات تسيء لمبدأ الفصل بين السلطات وتؤكد ضعف الرقابة الداخلية على مؤسسات الدولة.
ويضيف المشري أن مكتب الرئاسة انتهك الإجراءات النظامية بشكل واضح، حيث لم تُراعَ آلية الدعوات للانعقاد عبر جهة منتهية الصلاحية، وهو ما يراه تخبطًا إداريًا يهدف إلى إبقاء الوضع الحالي كما هو في محاولة لتجاهل إرادة الأعضاء.
خلال استعراضه للأحداث، شدد المشري على أن النظام الداخلي للمجلس ينص بشكل واضح على انتهاء ولاية المكتب الرئاسي بعد عام واحد، وأن أي تمديد لهذه الفترة يعتبر غير قانوني ويجب التصدي له. وبالرغم من انتهاء المدة القانونية، عمد المكتب الرئاسي إلى توجيه دعوة للأعضاء منتحلًا صفة الشرعية، مما دفع المشري إلى اعتبار هذه الدعوات غير شرعية. ويصف رئيس المجلس الخطوة بأنها تعدٍ على القوانين الداخلية للمجلس، مؤكدًا أن شرعية الرئاسة تتطلب الالتزام بقواعد محددة لضمان النزاهة والمساواة في عملية اتخاذ القرارات.
في ختام حديثه، أعرب المشري عن قلقه من احتمالية استمرار الانقسام داخل المجلس، مؤكدًا أنه سيواصل جهوده لتعزيز وحدة المجلس وترسيخ إرادة الأعضاء بعيدًا عن التدخلات الخارجية. ويرى أن الوضع الراهن يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة المجلس على التماسك في مواجهة الأزمات المتلاحقة، موضحًا أنه رغم التحديات المستمرة، فإنه يتطلع إلى توحيد الجهود والعمل على إصلاح الوضع الداخلي للمجلس بما يضمن استمرار العمل السياسي والدستوري وفقًا لمعايير الشفافية والمهنية المطلوبة.
