في ظل تجدد الخلافات السياسية، أطلَّ رئيس اللجنة القانونية بـ مجلس الدولة، عادل كرموس، بتصريحات تنتقد بشدة شرعية جلسة الانتخاب الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه الجلسة عقدت بحضور 70 عضوًا فقط من إجمالي 144، وهو ما يراه غير كافٍ لتأسيس قرار ملزم حول رئاسة المجلس. ووصف كرموس الجلسة بـ”غير القانونية”، مستندًا إلى أن أي انتخاب داخل المجلس يجب أن يتم وفق قواعد صارمة لضمان توافق حقيقي ودعم واسع، وليس مجرد حشد بسيط للعدد.
أوضح كرموس في تصريحات رصدتها “أخبار ليبيا 24“، أن القوانين الداخلية لمجلس الدولة تستلزم توافر نسبة حضور تتجاوز الأغلبية البسيطة، خصوصًا في الجلسات الانتخابية الحاسمة. وقد أعرب عن خشيته من أن يُستخدم الحد الأدنى من النصاب كوسيلة لفرض قرارات مصيرية في جو من الانقسام الحاد. واعتبر أن الجلسات الانتخابية تختلف في طبيعتها عن جلسات اتخاذ القرارات المعتادة، إذ إن الأولى تستلزم توافقًا واسعًا يضمن الاعتراف من قِبل كل الأعضاء، أو على الأقل ما لا يقل عن 90% من الحضور.
ويؤكد كرموس أن هذا النوع من التوافق الواسع هو الضامن الوحيد لاستمرارية الشرعية، مما يجعل من عقد جلسة انتخابية من طرف واحد أمرًا غير مقبول، نظرًا إلى أن المجلس يعيش حالة انقسام مستعصية تتطلب موافقة أوسع لتحقيق الشرعية المطلوبة. وقد انتقد بشدة ما وصفه بـ”مغالبة الرأي”، معتبرًا أن تمثيل نصف المجلس وتجاهل النصف الآخر يشكل تهديدًا واضحًا للوحدة والشرعية.
من جهة أخرى، طالب كرموس المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بشرعية هذه الجلسة الأخيرة، نظرًا إلى أنها لم تلتزم بالمعايير المطلوبة. وفي هذا السياق، أكد أن المجلس بحاجة إلى توافق بين أعضائه لضمان الشرعية الدولية، وأن المعايير الدولية تحتم احترام الإرادة الجمعية. ويؤكد كرموس أن تأييد المجتمع الدولي لأي جلسة أو قرار صادر عن المجلس يجب أن يكون مشروطًا بمراعاة النصاب والتوافق، إذ إن الاعتراف بشرعية جلسة بُنيت على الحضور الضعيف قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة السياسية داخل المجلس.
يرى كرموس أن جلسة الانتخاب الأخيرة عززت الانقسام في المجلس، مبينًا أن المجلس قد عقد سابقًا جلسة بحضور 77 عضوًا لم يُعترف بها، ما يثير تساؤلات حول المعيار الحقيقي للشرعية في مجلس الدولة. ويعتبر كرموس أن عدم الاعتراف بهذه الجلسة ينم عن نية مبيتة لتعطيل عمل المجلس، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يشكل تهديدًا حقيقيًا للعمل المؤسساتي ويؤكد تراجع الدور الذي ينبغي أن يلعبه المجلس في تأطير القرارات السياسية.
ويرى مراقبون أن تعميق الانقسام السياسي في المجلس من شأنه أن يضعف من قدرته على اتخاذ القرارات السيادية، ويعتبرون أن استمرار التباين في المواقف يؤكد الحاجة الماسة إلى مراجعة شاملة للنظام الداخلي للمجلس بما يكفل وجود توافق بين الأعضاء وتحديد المعايير التي ينبغي الالتزام بها لضمان شرعية القرارات.
في ضوء هذه الأزمة، يشير كرموس إلى ضرورة التوصل إلى توافق حقيقي يشمل غالبية الأعضاء بحد أدنى 120 عضوًا كخطوة أساسية لتحقيق الانسجام، وضمان عدم تكرار عقد جلسات لا تحظى بالشرعية. ويوضح أن الأعضاء الذين شاركوا في الجلسة السابقة لن يتخلوا عن موقفهم بسهولة، مؤكدًا أن أي تنازل لن يتم إلا ضمن اتفاق شامل يحظى بدعم واسع.
ويؤكد كرموس أن هناك من يسعى لتعطيل عمل المجلس، مشيرًا إلى أن تعطيل أعمال المجلس قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام الداخلي، ويقلل من إمكانية تحقيق الاستقرار السياسي. ويدعو إلى ضرورة مراجعة نظام العمل وضمان وجود آليات واضحة تحمي إرادة المجلس، إذ إن التركيز على توسيع دائرة التوافق يضمن وحدة الصف ويعزز من شرعية القرارات، ما يسهم في تجنب الصراعات الداخلية.
ويختم كرموس تصريحه بمناشدة المجتمع الدولي لتوحيد المعايير التي يتم بناءً عليها الاعتراف بشرعية الجلسات داخل المجلس. ويؤكد أن التعامل بمثل هذا المعيار الدولي يُسهم في تحقيق التوازن والاستقرار ويعزز من إمكانية الوصول إلى حلول توافقية، مشيرًا إلى أن المجلس في حاجة إلى توافق داخلي ينعكس خارجيًا لضمان اعتراف دولي يدعم جهود العمل السياسي والدبلوماسي.
في النهاية، يرى كرموس أن أي تقدم نحو حل هذه الأزمة يتطلب اعترافًا متبادلًا من جميع الأطراف بأهمية العمل المشترك والالتزام بإرادة المجلس ككل، معتبرًا أن محاولة فرض قرارات من طرف واحد لن تحقق الاستقرار المطلوب، بل قد تزيد من حدة الصراع الداخلي وتفتح المجال أمام مزيد من التدخلات الخارجية، وهو ما يهدد باستمرار الأزمة الراهنة في المشهد السياسي الليبي.
