أعلن وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي عن بدء العمل في لجنة مشتركة لترسيم الحدود مع ليبيا.
وأكد السهيلي حرص تونس على حماية سيادتها وعدم التفريط بأي “شبر”من أراضيها.
جاء ذلك خلال جلسة أمام البرلمان حول ميزانية الوزارة، حيث شدد السهيلي على أن هذه اللجنة تهدف إلى توضيح الحدود المشتركة.
وأشار وزير الدفاع التونسي إلى نيته زيارة المنطقة الحدودية للاطلاع مباشرة على الأوضاع هناك.
يُذكر أن الحدود بين البلدين كانت محلّ توترات تاريخية، يعود بعضها إلى الحقبة الاستعمارية حين حددت السلطات الفرنسية والإيطالية خطوط الحدود عام 1910، لكن بعض المناطق الصحراوية ظلت مثار جدل بسبب صعوبة ترسيمها بدقة.
وأعلنت مديرية أمن السهل الغربي الليبية في يوليو/ تموز 2022، عن رصد تغيير في العلامات الحدودية بمنطقة “سانية الأحيمر”، حيث تم تحويل العلامة الحدودية بمسافة 150 مترا شرقا و6 كيلومترات جنوبا داخل الأراضي التونسية.وبعد احتجاج السلطات التونسية، أوضحت السلطات الليبية أن هذا التغيير لم يكن متعمدا، بل ناتج عن خطأ، وأكدت فتح تحقيق في الموضوع لتصحيح الوضع.
ويذكر أن الحدود التونسية الليبية تمتد على مسافة 459 كيلومترا، وتضم معبرين حدوديين رئيسيين: معبر رأس جدير ومعبر وازن ذهيبة.
وتسعى اللجنة المشتركة إلى معالجة أي خلافات أو تغييرات غير مقصودة في العلامات الحدودية، وضمان احترام السيادة الوطنية لكل من تونس وليبيا، مع تعزيز التعاون في مجالات الأمن والتجارة ومكافحة التهريب.
وتاريخيا، عاشت تونس وليبيا في أوقات سابقة توترات بين الحدود والمناطق الترابية المشتركة بينهما، ويعود أصل المشكلة إلى حقبة الاستعمار الفرنسي والإيطالي في شمال إفريقيا. وبعد استقلال تونس في عام 1956 وليبيا في 1951، طُرحت مسألة إعادة النظر في الحدود بسبب الاكتشافات النفطية في الصحراء الكبرى، مما زاد من الأهمية الاستراتيجية لهذه المناطق الحدودية.
mc-doualiya
