يعدّ إصلاح النظام المالي في ليبيا أحد التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد، في ظل انقسام مؤسساتها السياسية وانتشار الأزمات الاقتصادية التي تضغط على المواطن وتزيد من معاناته. من هنا تأتي أهمية تصريحات الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي الذي ألقى الضوء على دور مصرف ليبيا المركزي ومسؤولياته، خصوصاً فيما يتعلق بسعر الصرف وشفافية القرارات التي تتخذها إدارة المصرف الجديدة.
دور مصرف ليبيا المركزي.. بين التوقعات والواقع
ويُشير الشحومي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” إلى أن إدارة مصرف ليبيا المركزي رفعت سقف توقعات المجتمع الليبي بإعلانها مجموعة من القرارات التي تبدو طموحة لكنها قصيرة المدى، وقد تفتقر إلى وضوح التنفيذ. يوضح الشحومي أن هذه القرارات تستدعي الحذر والدقة خصوصاً وأنها تتعلق بقضايا ذات تأثير مباشر على الاقتصاد الليبي. ويرى الشحومي أن المصرف كان عليه التركيز أولاً على دور رئيسي وأساسي وهو إعادة النظر في سعر الصرف، حيث يعد استقرار السعر ضرورة لتحقيق التوازن المالي والاقتصادي في البلاد.
غياب الشفافية في قضية الضريبة على العملة الأجنبية
أثارت القرارات التي تجاهلت قضية الضريبة المفروضة على بيع العملة الأجنبية تساؤلات واسعة في الأوساط الاقتصادية، حيث انتقد الشحومي استمرار المصرف في تطبيق هذه الضريبة بالرغم من صدور أحكام قضائية تطالب بإلغائها. يضيف الشحومي أن إزالة هذه الضريبة كانت ستشكل إشارة إيجابية للشارع الليبي وتعزز الثقة في المصرف المركزي، غير أن استمرارها يُعد تحديًا جديدًا أمام تحقيق العدالة المالية.
فتح المقاصة بين الشرق والغرب: تحديات سياسية وتشريعية
من أبرز الملفات التي تناولها الشحومي هو ملف المقاصة بين الشرق والغرب، إذ يرى أن قرار فتح المقاصة المصرفية لا يعتمد فقط على إعلان من المركزي، بل يحتاج إلى إرادة سياسية وتوافق تشريعي من المجلسين التشريعيين في ليبيا. ويشير إلى أن هذه القضية تتطلب خطوات واضحة تتعلق بتسوية الدين العام المتراكم في حسابات المصرف المركزي، خصوصاً في فرعه في بنغازي.
التمويل الإيجاري: وعد اقتصادي أم تحدٍ تنفيذي؟
تحدث الشحومي أيضاً عن إعلان المصرف المركزي لإطلاق برنامج التمويل الإيجاري وفقاً لقانون صدر في عام 2010، وهو خطوة إيجابية في نظر البعض لكنها تواجه تحديات متعددة تتعلق بتوفير السيولة واستقرار سعر الصرف. ويرى الشحومي أن إطلاق هذه المشاريع يتطلب استقرارًا اقتصاديًا حقيقيًا، ويعدّ ذلك أمراً بعيد المنال حالياً مع التقلبات المستمرة في سعر الصرف وعدم توفر العملة الأجنبية بالشكل المطلوب.
تحديات التمويل والصرافات: ضرورة الاستقرار المالي
أكد الشحومي أيضاً أن مسألة استقرار سعر الصرف وتوفر السيولة الأجنبية هي من بين أهم العوامل لفتح الصرافات وتوسيع قاعدة الإقراض البنكي، حيث أشار إلى أن الشروط المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف ما زالت غير متوفرة بشكل كافٍ في الوقت الراهن. يشير الشحومي إلى أن مثل هذه الأهداف الطموحة تتطلب خطة اقتصادية شاملة تتجاوز الخطوات الجزئية التي تتخذها إدارة المصرف المركزي حالياً.
