وجهت إدارة التعليم الأساسي تعليماتها إلى مراقبي التربية والتعليم ومديري مكاتب التعليم الأساسي في المراقبات بضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة في اللائحة التنظيمية لشؤون التربية والتعليم لسنة 2022م، والتي تحظر على المعلمين والمعلمات تقديم الدروس الخصوصية.
وأكدت اللائحة في مادتها (156) الفقرة (ح) على أن أي معلم يخالف هذه التعليمات سيخضع للمسائلة القانونية، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخالفين، من خلال تحديد أسمائهم وتخصصاتهم ومدارسهم.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية لتحسين جودة التعليم في المدارس والحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على سير العملية التعليمية.
