في تصعيد جديد حول ملف الحدود الليبية التونسية، أدلى طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بتصريحات نارية رداً على تصريحات وزير الدفاع التونسي، خالد السهيلي، بشأن تشكيل لجنة مشتركة لترسيم الحدود بين البلدين. ووصف الميهوب هذه التصريحات بأنها “غير مسؤولة”، محذراً من مغبة أي محاولة للمساس بالحدود الليبية المرسمة دولياً.
أكد الميهوب في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن أي خطوة تجاه ترسيم الحدود لن يُعترف بها إذا خالفت القوانين الدولية، مشدداً على ضرورة احترام الحدود المرسمة منذ عقود. وقال:
وأضاف أن مجلس النواب سيعقد جلسة لمناقشة هذه التصريحات، وسيعمل على مخاطبة البرلمان التونسي رسمياً لبحث القضية.
ليست هذه المرة الأولى التي يثار فيها ملف الحدود بين البلدين. فقد سبق أن شهد منتصف عام 2022 اكتشاف تحوير في العلامة الحدودية الفاصلة بين ليبيا وتونس، حيث تم نقل العلامة بمسافة 150 متراً شرقاً داخل الأراضي الليبية. وأدى هذا التطور إلى احتجاجات ليبية واسعة النطاق، إذ وصفه المسؤولون المحليون بمحاولات استفزازية.
وفي مارس 2023، أثارت تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد حول مفاوضات بشأن تقاسم إنتاج حقل البوري النفطي جدلاً مشابهاً. ورغم أن المحكمة الدولية فصلت في النزاع لصالح ليبيا عام 1982، فإن هذه التصريحات جددت المخاوف الليبية بشأن المساس بحقوقها السيادية.
في كلمة ألقاها خلال مناقشة ميزانية الدفاع في مجلس النواب التونسي، تحدث وزير الدفاع خالد السهيلي عن مساعٍ لتشكيل لجنة مشتركة لترسيم الحدود، مشيراً إلى أن دور اللجنة سيكون تحديد وضبط الحدود على غرار اللجنة التونسية الجزائرية. إلا أن الجانب الليبي يرى أن هذا الطرح لا يأخذ بعين الاعتبار الوضع القانوني للحدود البحرية والبرية، وهو ما دفع الميهوب إلى التحذير من “تبعات أي تحرك أحادي الجانب”.
تتقاسم ليبيا وتونس حدوداً برية طولها 460 كيلومتراً تمتد من البحر المتوسط شمالاً إلى المثلث الحدودي مع الجزائر جنوباً. ورغم وجود منفذين بريين رئيسيين هما رأس جدير ووازن ذهيبة، فإن العلاقات الحدودية بين البلدين لم تخلو من التوترات.
وفي حين يعتبر منفذ رأس جدير شرياناً حيوياً للتبادل التجاري، فإن الأحداث السياسية والتصريحات المتبادلة بين الطرفين كثيراً ما تلقي بظلالها على هذا التعاون.
أعلن الميهوب أن مجلس النواب سيتخذ خطوات عملية، بما في ذلك فتح قنوات مباشرة مع البرلمان التونسي، لضمان عدم تكرار مثل هذه التصريحات. وأكد أن ليبيا لن تتهاون في الدفاع عن سيادتها وحدودها المرسمة وفق القوانين الدولية.
وأضاف:
تثير هذه التصريحات مخاوف من تصعيد دبلوماسي بين البلدين الجارين، خصوصاً في ظل تعقيدات المشهد السياسي في ليبيا. ويرى مراقبون أن هذه التوترات قد تؤثر على العلاقات الثنائية، ما لم يتم التوصل إلى تفاهمات تضمن احترام سيادة كل دولة.
بين تصريحات المسؤولين الليبيين والتونسيين، يبقى ملف الحدود مشتعلاً، ما يدعو إلى حلول دبلوماسية عاجلة تعزز من العلاقات التاريخية بين البلدين. ومع استمرار مجلس النواب الليبي في دراسة الردود المناسبة، تظل الأنظار متجهة إلى ما ستؤول إليه التحركات القادمة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
