تواصل الأوساط السياسية تداول قضية تخفيض الضريبة على سعر الصرف بنسبة 5%، حيث قرر مجلس النواب تأجيل إصدار القرار إلى حين تقديم مذكرة تبريرية تشرح الأسباب الكامنة وراء الطلب. هذا القرار، الذي يتداخل مع الجوانب الاقتصادية والسياسية، أثار تساؤلات حول آليات صنع القرار النقدي ومدى تأثيره على الاقتصاد الوطني.
تعتبر الضريبة على سعر الصرف إحدى الأدوات التي تستخدمها السلطات النقدية للسيطرة على تدفقات العملة الأجنبية وضبط السوق المالية. ومع اقتراح تخفيضها بنسبة 5%، يرى خبراء الاقتصاد ضرورة دراسة التأثيرات المحتملة على الاحتياطي النقدي والاستقرار الاقتصادي. عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، شدد على أن أي تخفيض يجب أن يكون مدعومًا بمبررات مقنعة من قبل مصرف ليبيا المركزي، خاصة في ظل الوضع الحرج للاقتصاد.
أشار العرفي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، إلى أن المصرف المركزي يملك فريقًا من الخبراء الاقتصاديين القادرين على تقديم شروحات واضحة حول أسباب طلبهم لتخفيض الضريبة. وأضاف أن المذكرة التفسيرية التي طُلب من ناجي عيسى إعدادها ستكون حاسمة في تسريع الموافقة على القرار. هذه الدعوة تعكس حرص المجلس على ضمان الشفافية والمصداقية في اتخاذ القرارات، خاصة تلك التي تمس معيشة المواطن.
بالرغم من تأجيل القرار، عبّر العرفي عن أمله في أن يتم تمريره قريبًا دون اعتراض من قبل هيئة الرئاسة أو أعضاء مجلس النواب الآخرين. إلا أن هذا الأمل قد يواجه عقبات إذا ما قُدمت تبريرات ضعيفة أو غير مقنعة، وهو ما قد يؤدي إلى انقسامات إضافية داخل المجلس.
يتساءل المواطن عن الكيفية التي سينعكس بها تخفيض الضريبة على حياته اليومية. من المتوقع أن يسهم القرار في تخفيف الضغط على أسعار السلع المستوردة، ما سيؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية. إلا أن هذه التوقعات مرهونة بمدى فعالية تنفيذ القرار ومدى التزام الجهات المعنية بتوجيه العوائد نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية.
في ختام المشهد، تبقى مسألة تخفيض الضريبة على سعر الصرف مرهونة بمذكرة التبرير المنتظرة. إذا ما قُدمت الشروحات المطلوبة بشكل مقنع ومدروس، قد يشهد الاقتصاد الليبي انفراجة بسيطة تسهم في تعزيز الاستقرار المالي. أما إذا استمرت حالة التردد وغياب الشفافية، فقد تتعمق التحديات، ما يضع الجميع أمام مسؤولية كبيرة لتحسين الأوضاع.
