في خضم المشهد السياسي والقانوني المضطرب الذي تشهده ليبيا، برزت تصريحات رئيس اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية، صالح الفاخري، لتسلط الضوء على قضية ملحة تتعلق باستقلال القضاء واحترام مؤسسات الدولة. الفاخري وجّه خطابًا صريحًا للمجلس الرئاسي، داعيًا إلى الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية وعدم التدخل في عمل الجمعية إلا ضمن الإطار القانوني المنظم.
أكد الفاخري في خطابه أن استقلالية القضاء هي الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة، مشيرًا إلى أن أي تدخل في عمل المؤسسات القضائية أو تجاوز للأحكام الصادرة عنها، من شأنه أن يُضعف الثقة في المنظومة القانونية بأكملها. وفي هذا السياق، أشار إلى حكمي محكمة استئناف طرابلس وبنغازي اللذين قضيا بوقف قرارات حكومة عبد الحميد الدبيبة فيما يتعلق بجمعية الدعوة الإسلامية.
شدد الفاخري على أن تنفيذ هذه الأحكام يمثل خطوة ضرورية للحفاظ على هيبة القضاء وسمعة المؤسسات الوطنية. وأضاف أن تجاهل هذه الأحكام لا يؤدي فقط إلى تعقيد الأمور القانونية، بل يفتح الباب أمام التصادم مع جهات قد تكون خارجة عن القانون، ما يهدد الاستقرار العام في البلاد.
لم يكن البُعد الاقتصادي غائبًا عن خطاب الفاخري، حيث سلط الضوء على التأثيرات السلبية لتأخر صرف المرتبات للعاملين في الجمعية، مشددًا على ضرورة توفير رواتبهم لضمان استئناف نشاط الجمعية بالشكل المطلوب. وأشار إلى أن استمرار هذه الأوضاع يؤثر سلبًا على حياة العاملين ويزيد من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي تعيشها ليبيا.
وجه الفاخري رسالته مباشرة إلى المجلس الرئاسي، داعيًا إياه للتدخل العاجل لتوجيه الجهات المتدخلة للالتزام بالأطر القانونية وتنفيذ الأحكام القضائية. وأكد أن التزام المجلس بتنفيذ هذه الأحكام هو التزام تجاه الدولة والقانون، ويعزز الثقة في المؤسسات ويضمن حماية حقوق الأفراد والجمعيات.
لم تخلُ تصريحات الفاخري من التحذيرات، حيث أشار إلى أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يهدد بتآكل الثقة في المنظومة القضائية ويضعف من قدرتها على حل النزاعات. وأضاف أن هذه الأزمة قد تمتد آثارها لتشمل مجمل المؤسسات، ما يعرض سمعة الدولة للتشويه داخليًا وخارجيًا.
اختتم الفاخري رسالته بالتأكيد على أن تدخل السلطات التنفيذية في عمل القضاء يمثل انتهاكًا صارخًا للوثائق الحاكمة التي تنظم العلاقة بين مؤسسات الدولة. ودعا إلى احترام هذه الوثائق لضمان التوازن المؤسسي وحماية الحقوق. كما شدد على ضرورة وقف كافة أشكال التدخل السياسي في عمل الجمعية، لضمان استمرارية نشاطها ودورها في خدمة المجتمع.
في ظل التحديات التي تواجهها جمعية الدعوة الإسلامية، يبقى التساؤل مطروحًا حول قدرة المجلس الرئاسي على اتخاذ خطوات جريئة لمعالجة الأزمة. فالتزام المجلس بالأحكام القضائية واحترام استقلال القضاء قد يكون المخرج الوحيد للحفاظ على استقرار الدولة ومؤسساتها، في وقت تعاني فيه ليبيا من انقسامات حادة على مختلف المستويات.
