في مشهد سياسي ليبي معقد تتصارع فيه الطموحات الوطنية مع التدخلات السلبية، تظهر تصريحات المرشح الرئاسي سليمان البيوضي لتلقي الضوء على ضرورة إصلاح المشهد التنفيذي. فبحسب البيوضي، باتت حكومة عبد الحميد الدبيبة عائقًا حقيقيًا أمام تطلعات الليبيين لإجراء انتخابات نزيهة تُعبر عن إرادتهم الحرة، وليس عن إرادة السلطة الحاكمة.
أشار البيوضي إلى ما وصفه بالتدخلات السلبية الواضحة التي مارستها حكومة الدبيبة في انتخابات المجالس البلدية، لا سيما في مصراتة، حيث شكّلت هذه التدخلات عاملًا رئيسيًا في التشكيك بنزاهة العملية الانتخابية. وعلى الرغم من جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التي أبدت التزامًا كبيرًا بقيادة عماد السايح، إلا أن الحكومة استطاعت تعطيل مسار الشفافية بطرق معلنة وغير معلنة.
لم يغفل البيوضي عن دور تصريحات زياد دغيم، مستشار رئيس المجلس الرئاسي، التي ربط فيها بقاء المجلس بالحكومة الحالية، مما أثار تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين المؤسستين. وأكد أن دغيم لا يملك صفة تنفيذية، ما يدعو إلى مساءلة تأثيره في مثل هذه القرارات المصيرية. وأضاف أن تصريحات دغيم تُظهر الحاجة الماسة إلى مطالبة الأطراف المعنية بمغادرة المشهد السياسي ككل.
وفقًا للبيوضي، فإن أقصر الطرق للخروج من الأزمة الحالية يكمن في إعادة تشكيل سلطة تنفيذية موحدة وجديدة ومحايدة. مثل هذه الخطوة ستضمن نزاهة الانتخابات وشفافيتها، فضلًا عن تعزيز الثقة الشعبية في النتائج، التي يجب أن تُعبر عن إرادة الليبيين لا عن مصالح السلطة الحاكمة.
وفيما يتعلق بالاستفتاءات، يرى البيوضي أن النتائج ستظل موضع تشكيك، لأنها ستعكس مصالح السلطة أكثر من مصالح المواطنين. هذا التشكيك يعكس أزمة الثقة المتفاقمة بين الليبيين والسلطات الحالية، مما يجعل الإصلاح الشامل شرطًا لا بد منه لتحقيق المسار الديمقراطي.
أشاد البيوضي بجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بقيادة عماد السايح، مشددًا على ضرورة حماية هذه المؤسسة من العبث والفوضى التي تسعى إليها أطراف نافذة داخل الحكومة. وأكد أن الدفاع عن المفوضية هو دفاع عن آخر أمل للديمقراطية الليبية.
إن استمرار حكومة الدبيبة يشكل تهديدًا واضحًا للمسار الديمقراطي في ليبيا، كما أكد البيوضي. ومع تزايد المطالب الشعبية بضرورة الإصلاح، يبدو أن الخيار الوحيد القابل للتطبيق هو تشكيل سلطة تنفيذية موحدة ومحايدة تُعيد ثقة الليبيين في العملية الديمقراطية. فقط من خلال هذا المسار يمكن أن تتحقق تطلعات الشعب الليبي في انتخابات وطنية حرة وشفافة تقود البلاد إلى الاستقرار والازدهار.
