في بيان صدر اليوم الأحد، أطلق المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا صرخة تحذير تتجاوز الجغرافيا الضيقة والمصالح الشخصية المتشابكة. بعبارات واضحة وجريئة، عبّر المجلس عن استيائه العميق من حالة التهافت اللافت للسيطرة على حقل الحمادة النفطي، وهو ما وصفه بـ”الاستهتار السافر” الذي يهدد بتفاقم أزمات البلاد.
جاء البيان في وقت حرج تمر به ليبيا، حيث تتصاعد الصراعات حول الموارد الحيوية، وسط انقسام سياسي يعمّق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. أكد المجلس أن حقل الحمادة النفطي ليس مجرد مورد اقتصادي، بل رمز لوحدة الليبيين، من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال. وشدد على ضرورة إدارة الحقل بما يخدم المصلحة الوطنية لا المطامع الشخصية.
التهافت على حقل الحمادة بات يعكس الوجه الأبرز للتوترات الداخلية التي تنهش البلاد. وصف المجلس هذا التهافت بأنه “تهور صارخ”، محذراً من عواقب وخيمة إذا استمر هذا النهج. وأشار إلى أن إدارة الموارد الوطنية بطرق غير عادلة لن تؤدي إلا إلى مزيد من التشتيت وهدر المال العام.
وفي سياق الحلول، طالب المجلس المجتمع الدولي والبعثة الأممية بتغيير مسار تعاملهم مع الأزمة الليبية. أشار البيان إلى أن البعثة الأممية، في محاولاتها السابقة، أولت اهتماماً أكبر للتوازنات الدولية مقارنة بمصالح الشعب الليبي. هذا النهج، حسب المجلس، أدى إلى تعزيز الانقسام وزيادة الفساد بدل احتوائهما.
أنهى المجلس بيانه بتأكيد استعداده لتحمل دوره التاريخي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد. وجدد التزامه بالعمل من أجل ليبيا التي تنعم بالعدل والمساواة وتحتضن جميع مكوناتها دون تمييز.
في ختام البيان، يبرز تساؤل حيوي: هل تنجح ليبيا في توجيه خيراتها نحو مصلحة الشعب أم تستمر دوامة الاستحواذ الفردي؟ يبدو أن الإجابة تتوقف على قدرة الأطراف الليبية والدولية على تغيير مسار الأحداث قبل أن تصل البلاد إلى نقطة اللاعودة.
