في تطور جديد على الساحة الليبية، أثار وزير النفط والغاز في حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها، محمد عون، جدلًا واسعًا عقب تصريحاته بشأن قرار إعفائه من مهامه، الذي وصفه بأنه مخالف للقانون الليبي والصلاحيات الدستورية.
تأتي تصريحات عون بعد مراسلة من عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، تفيد بإعفائه من منصبه. وأكد عون أنه لم يُبلّغ رسميًا بهذا القرار، مشيرًا إلى أن الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية إعفاء الوزراء هي مجلس النواب. هذه التصريحات وضعت القرار موضع تساؤل حول مدى قانونيته، خاصة وأن الدبيبة يواجه اتهامات متكررة بتجاوز صلاحياته الدستورية.
واستند عون إلى القوانين الليبية التي تنص على منع اتخاذ أي إجراء إداري بحق أي موظف يواجه قضية منظورة أمام المحاكم. هذه القاعدة القانونية أثارت تساؤلات حول توقيت قرار الإعفاء، الذي تزامن مع صدور حكم قضائي يقضي بإعادة عون إلى منصبه بعد إيقافه بقرار سابق.
وأشار عون إلى ما وصفه بـ”التناقض الغريب” بين استشكال الدبيبة أمام المحاكم ضد قرار إعادته إلى منصبه، وقرار إعفائه الذي صدر بالتزامن مع هذا الاستشكال. ووصف الأمر بأنه خطوة تهدف إلى الالتفاف على الحكم القضائي، مما يعكس حالة من الارتباك داخل الحكومة.
من بين النقاط التي أثارها عون، أن قرار الإعفاء، الذي صدر بتاريخ 6 يونيو، لم يُبلّغ به مجلس الوزراء إلا في 21 نوفمبر، أي بعد ستة أشهر كاملة. وأثار هذا التأخير تساؤلات حول الغرض الحقيقي من القرار وما إذا كان الهدف منه تصعيدًا سياسيًا أو تصفية حسابات داخلية.
يعكس هذا الخلاف بين عون والدبيبة عمق الانقسامات السياسية في ليبيا، حيث تواجه البلاد ازدواجية السلطة بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والجهات التشريعية في شرق البلاد. ومع تزايد الخلافات، يتضح أن عدم وجود إطار قانوني وتنفيذي متفق عليه يعقّد المشهد السياسي ويزيد من حدة الانقسامات.
كونه وزيرًا للنفط، يحمل عون حقيبة تعتبر من أهم الركائز الاقتصادية في ليبيا. وتشير تقارير إلى أن قرارات الإعفاء والتعيين في هذا القطاع غالبًا ما تكون مدفوعة بخلافات سياسية أو نزاعات على السيطرة على الموارد، ما يضعف أداء القطاع ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
في ظل هذا التصعيد، تبرز الحاجة الماسة إلى وضع حد لتداخل الصلاحيات بين الجهات المختلفة في ليبيا. فبينما يعاني المواطن الليبي من أزمات متزايدة، تظل النزاعات السياسية والإدارية عائقًا أمام تحقيق أي تقدم حقيقي. ويبدو أن حسم هذه القضية يتطلب تدخلًا أوسع يعيد صياغة آليات اتخاذ القرار في البلاد بما يضمن احترام القوانين والمؤسسات.
