في خضم المشهد السياسي الذي تتنازعه التحديات والصراعات، أثار تصريح عضو مجلس النواب، علي الصول، جدلاً جديدًا حول صلاحيات المجلس الرئاسي، خصوصًا فيما يتعلق بقانون المصالحة الوطنية.
صرّح الصول في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن المجلس الرئاسي يفتقر للشرعية التي تخوله إصدار قوانين، موضحًا أن دوره ينحصر في استلام ملفات المصالحة الوطنية، لا في تحويلها إلى قوانين. وأكد أن هذه المهمة تقع ضمن اختصاصات مجلس النواب، الذي يجب أن يعمل بالتنسيق مع الوزارات المعنية لضمان صياغة قانون يخدم العدالة الانتقالية ويحقق تطلعات الشعب الليبي.
أشاد الصول بملتقى المصالحة الوطنية الذي استضافته بنغازي، مشيرًا إلى أن أعيان القبائل الليبية كافة، بما فيهم أعيان مدينة مصراتة، شاركوا في الفعالية، ما يعكس توافقًا مجتمعيًا واسع النطاق. وأضاف: “نحن ماضون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية الذي يعكس هذا التوافق”، في إشارة إلى المساعي البرلمانية لترجمة المصالحة إلى خطوات تشريعية ملموسة.
لم تخلُ تصريحات الصول من انتقادات لاذعة للمجلس الرئاسي، الذي وصفه بأنه “أخفق في أداء مهمته الأساسية”، وعلى رأسها توحيد المؤسسة العسكرية. وخص بالذكر قانون المصالحة الوطنية، الذي أُنفق عليه 200 مليون دينار دون تحقيق أي نتائج ملموسة. وتساءل عن جدوى الاجتماعات التي تُعقد خارج ليبيا بينما تتوفر بيئة مناسبة للتفاهمات داخل البلاد.
وفيما يتعلق بالخطوات القادمة، كشف الصول عن جلسة مرتقبة لمجلس النواب يوم الاثنين المقبل لاعتماد قانون العدالة الانتقالية، مؤكدًا أن البرلمان يمارس حقه السيادي في سن القوانين، بغض النظر عن موقف المجلس الرئاسي. وشدد على أن المجلس الرئاسي لا يملك السلطة لفرض قوانين على البرلمان، داعيًا إلى احترام الفصل بين السلطات.
هذا الجدل يندرج ضمن السياق الأوسع للتحديات التي تواجهها ليبيا، حيث تتقاطع مصالح الفاعلين السياسيين مع تطلعات الشعب لإرساء السلام والاستقرار. وبينما يواصل مجلس النواب عمله لإصدار القوانين التي يراها ضرورية لتحقيق المصالحة، يظل الأداء المتواضع للمجلس الرئاسي موضع تساؤل وانتقاد، مما يعكس حالة من عدم الانسجام بين المؤسسات السيادية.
