في خضم الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بليبيا، يُضاف قطاع النفط، العمود الفقري للاقتصاد، إلى قائمة القطاعات المهددة بالانهيار. سالم الرميح، رئيس النقابة العامة للنفط، يكشف تفاصيل خطيرة عن مؤامرة تهدف لإفراغ القطاع من خبراته الوطنية، وإفساح المجال أمام خصخصة الشركات النفطية لصالح جهات معينة.
أشار الرميح إلى أن سياسة رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة تنطوي على استهداف متعمد للكوادر الوطنية، بدءًا من استبعاد وزير النفط محمد عون، مرورًا بفرض إحالة من تجاوز سن الستين إلى التقاعد. هذه الخطوات، وفقًا للرميح، تُعتبر جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تفريغ القطاع من الخبرات التي بنيت على مدى عقود.
تُعد شركة الخليج العربي من أهم الشركات النفطية الليبية، إلا أنها تواجه شبح الإفلاس بسبب تراكم الديون التي بلغت أربعة مليارات دينار. الرميح ألقى باللوم على سوء الإدارة المتعاقبة وغياب الرقابة من المؤسسة الوطنية للنفط، معتبرًا أن هذه العوامل تسببت في أزمة مالية خانقة للشركة.
بالنظر إلى الميزانيات الضخمة المخصصة للقطاع، كان يُفترض أن يصل الإنتاج اليومي إلى مليوني برميل من النفط الخام والمكثفات، لكن الواقع يُظهر تراجعًا ملحوظًا عند 1.5 مليون برميل فقط. الرميح يرى أن هذا التفاوت يُظهر وجود خلل في استغلال الموارد المخصصة للقطاع.
التوجه نحو خصخصة قطاع النفط يمثل، وفقًا للرميح، تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الليبي. هذا القطاع لا يُعد مجرد مصدر دخل للدولة، بل هو محرك أساسي للاستقرار الاقتصادي. ومع تزايد الحديث عن خصخصة القطاع لصالح جهات معينة، تبرز مخاوف من أن تتحول الموارد النفطية إلى أداة لتعميق الفجوة الاقتصادية بين الليبيين.
تطرح تصريحات الرميح تساؤلات جادة حول مستقبل قطاع النفط في ليبيا. فمع استمرار الأزمات السياسية والاقتصادية، يصبح الحفاظ على القطاع تحديًا كبيرًا. هل ستنجح الحكومة في تصحيح المسار وإعادة التوازن إلى القطاع؟ أم أن المؤامرات ستنجح في تحويل النفط إلى عبء على الدولة بدلًا من كونه ثروة قومية؟
في ختام المشهد، يظل النفط الليبي محاطًا بعوامل التوتر، بين ضغوط داخلية وصراعات خارجية. لكن الأمل يظل قائمًا في أن تجد ليبيا طريقًا للحفاظ على هذه الثروة وإدارتها لصالح الشعب الليبي.
