الدبيبة.. سجلٌ أسودٌ في تاريخ ليبيا الحديث
لطالما عُرفت الأزمات السياسية في ليبيا بأنها انعكاسٌ مباشرٌ لسوء الإدارة والتدخلات الخارجية، إلا أن فترة عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، تعد من بين الأسوأ في تاريخ البلاد، حيث تتوالى الكوارث التي تحمل بصمته. من قضية تسليم المواطن بوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة إلى تعطيله كل جهود التوافق السياسي، يُظهر الدبيبة تمسكًا مَرَضيًا بالسلطة، متجاهلًا مصلحة الوطن وشعبه.
تسليم بوعجيلة.. وصمة عار دائمة
لم يكن تسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود للولايات المتحدة مجرد إجراء قانوني كما حاولت حكومة الدبيبة الترويج له، بل كان تنازلًا فاضحًا عن السيادة الوطنية. هذا القرار، الذي برره الدبيبة بأنه “التزام دولي”، جاء ليؤكد استعداد حكومته لتقديم التنازلات مقابل الحصول على رضا القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
في وقتٍ كانت ليبيا فيه تسعى لإغلاق ملف قضية لوكربي الذي كلف البلاد مليارات الدولارات وعقودًا من الحصار، أعاد الدبيبة فتح الجرح بدعوى “محاربة الإرهاب”، متجاهلًا الاتفاقيات السابقة التي أنهت القضية قانونيًا.
التمسك بالسلطة على حساب الوطن
لكن تسليم بوعجيلة ليس إلا حلقة واحدة في سلسلة طويلة من كوارث الدبيبة. فمع انتهاء فترة ولايته وفق اتفاق جنيف، اختار البقاء على رأس الحكومة بأي ثمن، معرقلًا كل المبادرات التي كانت تهدف لتشكيل حكومة جديدة قادرة على الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
الدبيبة لم يكتفِ بعرقلة المسار السياسي، بل استخدم سلطاته لتعزيز نفوذه داخل العاصمة طرابلس، مستغلًا مليارات الدينارات من أموال الشعب لتأمين ولاء المليشيات، في مشهد يُظهر كيف تحولت الدولة إلى رهينة لدى مجموعة من المستفيدين من استمرار الفوضى.
عرقلة الانتخابات.. غاية الدبيبة الأسمى
في الوقت الذي يتطلع فيه الليبيون إلى انتخابات تفتح صفحة جديدة من الاستقرار، أصر الدبيبة على التمسك بالسلطة، معتمدًا على الذرائع القانونية والسياسية لتأجيل الاستحقاق الانتخابي. تحت غطاء “ضمان نزاهة الانتخابات”، كانت حكومته تعمل في الخفاء لإفشال كل الجهود الرامية لتحقيق هذا الهدف.
الانتخابات، التي تعد المفتاح لإنهاء الانقسام السياسي وإعادة بناء الدولة، أصبحت رهينة حسابات الدبيبة السياسية. فوجود حكومتين متنافستين، وغياب التوافق على القوانين الانتخابية، يعود بشكل كبير إلى سياسات الدبيبة التخريبية التي تهدف إلى إطالة أمد بقائه في السلطة.
اقتصادٌ منهار وشعبٌ منهك
لم تقتصر كوارث الدبيبة على السياسة فقط، بل امتدت إلى الاقتصاد. فبينما يعاني الليبيون من أزمة معيشية خانقة، وارتفاع في أسعار المواد الأساسية، عمدت حكومته إلى تبديد أموال النفط على مشاريع شكلية تفتقر إلى التخطيط، بدلًا من الاستثمار في البنية التحتية أو خلق فرص عمل للشباب.
الخلاصة: الدبيبة يهدد مستقبل ليبيا
إن استمرار عبد الحميد الدبيبة في الحكم ليس مجرد أزمة سياسية، بل كارثة تهدد مستقبل ليبيا. تمسكه بالسلطة، رغم كل ما ارتكبه من أخطاء، يعكس استعداده للتضحية بكل شيء مقابل البقاء.
لقد آن الأوان أن يدرك الشعب الليبي أن هذا الرجل لم يعد يمثل مصلحة الوطن، وأن التخلص من سياساته الكارثية هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد من دوامة الفوضى والانهيار. فليبيا تستحق قيادة وطنية شجاعة، لا حكومة تتاجر بسيادتها وتعرقل طريقها نحو الاستقرار.
