في وقت يعاني فيه الليبيون من أزمات معيشية خانقة، ويمضي المواطن يومه بين طوابير البنزين وآهات الجوع، يخرج تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 ليكشف حقيقة مأساوية: الثروات التي يتوق الشعب إلى الاستفادة منها تُنهب بأيدٍ آمنة في مواقع المسؤولية.
مقايضات تُخفي الحقيقة
يشير التقرير إلى أن الحكومة انتهجت أسلوبًا مُلتويًا لتوفير الوقود، حيث أنفقت أكثر من 41 مليار دينار على مقايضة النفط الخام بمشتقات نفطية، دون أن تُسجّل هذه العمليات في السجلات المالية الرسمية. هذا الأسلوب الذي حذر منه الديوان في تقارير سابقة، أدى إلى تشوه البيانات المالية وإظهارها بشكل لا يعكس الواقع.
فنادق فاخرة على حساب الشعب
بينما يشكو المواطنون من ضيق ذات اليد، يكشف التقرير عن مصاريف خيالية لمسؤولي حكومة الوحدة الوطنية في الإقامة بفنادق فاخرة. من الإقامة في تونس بقيمة 54 ألف دينار، إلى جناح بالرياض يتجاوز 57 ألف دينار، وجناح آخر في قطر يكلف أكثر من 36 ألف دينار. هذه المبالغ تصرف دون توضيح الحاجة المُلِحّة لها، وكأنها باتت امتيازًا مستحقًا لهؤلاء المسؤولين.
احتفالات بالملايين… وشعب يتضور جوعًا
تتجاوز عبثية الإنفاق الرسمي جميع الحدود، حيث كشف التقرير عن تخصيص أكثر من 8 ملايين دينار لتجهيز احتفالات فبراير وحدها. أما بند “المحافل الدولية والمحلية”، فقد تجاوزت مصروفاته 25 مليون دينار، تشمل ضيافة بأكثر من 4 ملايين دينار ورحلات طيران رسمية وإسعاف بما يزيد عن 1.5 مليون دينار.
فعاليات بلا جدوى
ومن بين أوجه الإهدار، يأتي الصرف على فعاليات يُشَك في جدواها؛ مثل مؤتمر منظمة المرأة العربية الذي استنزف 1.3 مليون دينار، وملتقى حكماء فزان بمبلغ 1.1 مليون دينار، فضلًا عن احتفالية اليوم العالمي للمرأة بتكلفة 958 ألف دينار.
ماذا عن الشعب؟
في مشهد يتكرر منذ سنوات، يُترك المواطن الليبي فريسة للجوع والحرمان، بينما تستمر الحكومات المتعاقبة في صرف أموال طائلة على فعاليات ورحلات ومناسبات بلا مردود يُذكر. يُلقي هذا التقرير الضوء على مدى الانفصال بين أولويات الشعب وأفعال المسؤولين الذين يُفترض أنهم خدموه.
خاتمة: العدالة المنتظرة
يبقى السؤال قائمًا: متى يتحقق العدل؟ متى يُحاسب المسؤولون على هذه التجاوزات؟ في دولة تمتلك موارد ضخمة، يبدو من غير المقبول أن يبقى المواطن مفقورًا وجائعًا، بينما تُنهب ثرواته باسم الدولة. ما كشفه تقرير ديوان المحاسبة ليس إلا بداية الخيط، وعلى الشعب أن يُصر على إكمال المسيرة نحو استعادة حقوقه.
