في مدينة زليتن، التي تختزل معاناة الليبيين من الإهمال الحكومي وسوء الإدارة، يدق إسماعيل الجوصمي، الناطق باسم بلديتها، ناقوس الخطر محذرًا من كارثة وشيكة تهدد البنية التحتية للمدينة. ظاهرة ارتفاع المياه الجوفية، التي تفاقمت بسبب غياب التدخل الحكومي الجاد، تحوّلت إلى قنبلة موقوتة تهدد المناطق المتضررة، لاسيما رماية والنشيع والمنطرحة.
تحدث الجوصمي عن تسرب المياه قرب شركة الكهرباء بزليتن، لافتًا إلى أن السبب الرئيسي هو خلل في أنبوب صرف المياه. لكن هذه الظاهرة تفاقمت بفعل المياه الجوفية التي تدفع المياه إلى السطح بدلًا من النزول إلى الأسفل. هذه المشكلة ليست وليدة اليوم، بل تعكس سنوات من التقاعس الحكومي.
في خطوة وصفها البعض بأنها لا تتجاوز كونها “تهدئة للرأي العام”، خصصت حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية مبلغ 95 مليون دينار لتعويض العائلات المتضررة. ومع ذلك، لا تزال 125 عائلة مهجرة دون تلقي أي تعويض يُذكر، رغم الحصر الدقيق الذي أجرته وزارة الإسكان. هذا التناقض يبرز أزمة تنفيذ القرارات الحكومية، حيث تبقى الأرقام حبرًا على ورق، بينما يغرق المواطنون في المعاناة.
مشروع تصريف المياه الجوفية بطول خمسة كيلومترات إلى البحر كان بمثابة بارقة أمل لتخفيف الأضرار، لكنه توقف فجأة. السبب؟ عدم حصول الشركة الليبية المنفذة على مستحقاتها. ورغم تكرار المراسلات من بلدية زليتن إلى الجهات المختصة، لم تتحرك الحكومة لتسوية هذه الأزمة.
إن هذا الإهمال في متابعة المشاريع التنموية يعكس تخبط حكومة الدبيبة وعدم قدرتها على معالجة القضايا الحيوية. فكيف يمكن لحكومة تدعي تبني التنمية أن تترك مدينة مثل زليتن تواجه مصيرها وحدها أمام كوارث بيئية وبشرية؟
مع التوقعات بهطول أمطار غزيرة يوم الخميس، تزداد المخاوف بشأن الأضرار المحتملة في المناطق المتضررة. ورغم استعدادات البلدية ولجنة الطوارئ، فإن الجوصمي أكد أن الجهود المبذولة تبقى محدودة إذا لم تُدعم بخطوات فعلية من الحكومة المركزية.
لا يمكن فصل أزمة زليتن عن النهج العام لحكومة الدبيبة، التي باتت عنوانًا للتسويف والوعود الزائفة. فعلى مدار السنوات الماضية، أثبتت هذه الحكومة فشلها في التعامل مع الأزمات، سواء على المستوى المحلي أو الوطني.
بينما يواجه المواطنون في زليتن خطر الغرق بالمياه الجوفية والأمطار، يبدو أن الحكومة غارقة في سياساتها الشعبوية، بعيدًا عن ملامسة احتياجات المواطنين الحقيقية. كيف يمكن لحكومة أن تتجاهل معاناة 125 عائلة هجرت من منازلها، أو أن تترك مشروعًا حيويًا مثل تصريف المياه معلقًا بسبب مستحقات مالية؟
أزمة زليتن ليست مجرد قضية محلية، بل هي نموذج مصغر يعكس واقعًا ليبيًا أوسع. إنها شهادة على فشل الحكومات المتعاقبة في بناء دولة مؤسسات قادرة على مواجهة التحديات.
إذا استمرت حكومة الدبيبة في تجاهل معاناة المواطنين، فإن المستقبل يبدو قاتمًا. الحلول المؤقتة والمماطلة لن تنقذ زليتن من كارثة وشيكة، بل قد تحولها إلى نموذج آخر للفشل الحكومي في ليبيا.
