شددت نائبة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، ستيفاني خوري، أنه وفي حين تظل البنادق “صامتة إلى حد كبير”، فإن البلاد “ليست مستقرة ولا تتمتع بالسلام”، وأكدت أنه في ظل التدخل الأجنبي المستمر والتغيرات الإقليمية والصعوبات الاقتصادية المتنامية، “يتعين علينا بشكل جماعي اغتنام الفرصة لتحقيق تسوية سياسية دائمة”.
وفي إحاطتها لمجلس الأمن الاثنين، قدمت السيدة خوري مبادرة الأمم المتحدة لعملية سياسية ليبية شاملة بهدف التغلب على الجمود السياسي الحالي، “وتخطي الوضع الراهن نحو الانتخابات الوطنية وتجديد شرعية المؤسسات الليبية منتهية الصلاحية”.
وقالت القائمة بأعمال رئيس بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا (أنسميل)، إنها تنوي تسهيل هذه العملية من خلال “نهج تدريجي ومرن” لتمكين بناء توافق تدريجي للحفاظ على الاستقرار على الأرض، واستمرار الملكية الليبية للعملية من خلال البناء على الأطر القائمة التي حددها الليبيون، والمساعدة في توحيد وتعزيز المؤسسات وشرعيتها، وضمان شمول القوى السياسية الليبية والمكونات الثقافية.
المضي نحو انتخابات شاملة
وفي حديثها عبر الفيديو من العاصمة الليبية طرابلس، قالت خوري إن الانتخابات البلدية الناجحة والسلمية التي جرت الشهر الماضي كانت بمثابة تذكير بأن الشعب الليبي “يتوق إلى ممارسة حقه في اختيار من يحكمه،” ومع ذلك مرت ثلاث سنوات تقريبا على تأجيل الانتخابات الوطنية إلى أجل غير مسمى في عام 2021.
وأضافت: “فيما تستمر القضايا العالقة في تعطيل التقدم السياسي، فإن الوحدة الوطنية وسلامة أراضي ليبيا مهددة”.
وفي حين أن الإطار الانتخابي الحالي هو نتيجة إيجابية للجهود الليبية – الليبية، قالت السيدة خوري إنه لا يزال مثيرا للجدال بين الليبيين، “ومن غير المرجح أن ينتج حدثا انتخابيا قابلا للتطبيق وسلميا”.
ولهذا السبب، قالت إنها تعتزم إنشاء لجنة استشارية محددة زمنيا مكلفة بمراجعة القضايا العالقة، وتقديم مقترحات قابلة للتطبيق لخارطة طريق شاملة لإجراء الانتخابات. وأشارت إلى أن اللجنة ستتألف من خبراء وشخصيات محترمة، “تعكس طيف القوى السياسية الليبية، والمكونات الاجتماعية والثقافية والجغرافية”.
وقالت: “إن اللجنة الاستشارية ليست مجموعة حوار لاتخاذ القرارات، بل هي لتوليد خيارات لاستخدامها في مرحلة المتابعة من قبل صناع القرار الليبيين”.
وضع غير مستدام
وقالت السيدة خوري إن الوضع الراهن في ليبيا غير مستدام وقد استمر لفترة طويلة، مضيفة أن الإجراءات أحادية الجانب التي تنتهجها النخب السياسية “تسببت في تآكل المؤسسات الليبية بشكل عميق وتحويلها إلى هياكل موازية ومتنافسة”.
وبناء على الجهود المستمرة التي يبذلها الليبيون، قالت إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعتزم أيضا عقد حوار منظم لتعزيز الإجماع حول رؤية وطنية موحدة لمستقبل البلاد. وأكدت أن محركات الصراع طويلة الأمد لم تعالج، ومنعت ليبيا من التحرك نحو نظام دائم للحكم يركز على رؤية جماعية مشتركة بشأن القضايا الأساسية والعلاقات بين الأفراد والدولة.
وأضافت: “ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة لجميع شرائح المجتمع – وخاصة النساء والشباب – يظل أولوية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز الشمولية وبناء الوحدة الوطنية وتعزيز شرعية العملية السياسية”.
فرصة لحل الخلاقات
وشددت نائبة الممثل الخاص على أن مجلس الأمن والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لديها فرصة ملموسة لمساعدة الليبيين على حل خلافاتهم وإعادة توحيد المؤسسات والتحرك نحو نظام حكم ديمقراطي قائم على القواعد.
وقالت: “إن ليبيا لديها القدرة على أن تصبح منارة للاستقرار والازدهار لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وخارجها. إن نجاح العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة يتطلب في المقام الأول الإرادة السياسية والتزام الجهات الفاعلة الليبية بالامتناع عن الإجراءات أحادية الجانب التي تستمر في ترسيخ الانقسامات المؤسسية والاستقطاب. كما أن وحدة الهدف والدعم المنسق من شركاء ليبيا الإقليميين والدوليين أمر بالغ الأهمية”.
وشددت السيدة خوري على أن الشعب الليبي أظهر أنه لا يرغب في التغيير فحسب، بل لديه القدرة على التوصل إلى اتفاقات من خلال التسوية وإحراز تقدم دائم، مضيفة أنه بحاجة إلى الدعم الموحد من مجلس الأمن.
نص الإحاطة :
السيدة الرئيسة، السادة أعضاء المجلس
بدايةً دعوني أهنئ الشعب الليبي على نجاح الانتخابات البلدية التي انتخب بموجبها 426 ممثلاً في 16 نوفمبر ضمن المجموعة الأولى من البلديات البالغ عددها 58 بلدية في أنحاء البلاد. لقد كانت عملية سليمة من الناحية الفنية أشرفت على تنظيمها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بدعم من قوات الشرطة والأمن التي حرصت على إجراء يوم الاقتراع في ظل مناخ سلمي.
وجاء إجراء هذه الانتخابات البلدية كتذكير برغبة الشعب الليبي في ممارسة حقه في اختيار من يحكمه. ومن المنتظر أن تنظم الانتخابات البلدية للمجموعة الثانية والتي تتألف من 60 بلدية في الشهر المقبل. لذا أحث جميع السلطات على الاستمرار في توفير الدعم.
السيدة الرئيسة،
بعد مدة تربو على أسبوع بقليل، ستستحضر ليبيا ذكرى مرور ثلاث سنوات على تأجيل انتخابات 2021 الوطنية إلى أجل غير مسمى. ومع استمرار الإشكاليات التي لم يتوصل إلى حل بشأنها في تعطيل العملية السياسية، تظل الوحدة الوطنية لليبيا وسلامة أراضيها في خطر.
وإبان الأشهر الثمانية الماضية، التقيت ليبيين من جميع المشارب أعربوا لي مراراً وتكراراً عن شعورهم بالحاجة الملحة لإجراء الانتخابات الوطنية. إن الليبيين يتخوفون مما يضمره المستقبل لبلدهم.
إن الوضع القائم لم يعد قابلا للاستمرار وقد طال أمده لفترة طويلة للغاية. أما عن الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها النخب السياسية فإنها أمعنت في تقويض المؤسسات الليبية وحولتها إلى هياكل موازية تتصارع فيما بينها.
لقد كشفت الأزمة الأخيرة حول قيادة مصرف ليبيا المركزي عن مدى هشاشة الاستقرار الظاهري الذي يغلف الجمود السياسي الذي طال أمده في ليبيا. الأمر الذي يعيد إلى الأذهان بأن الوقت قد أزف لتأسيس ليبيا لمؤسسات قوية تتصدى لمسألة الإنفاق غير المنضبط والعجز المالي الذي يلوح في الأفق مع احتمال انخفاض أسعار النفط العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، يُعد استمرار الانقسامات حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة حائلا دون تمكن المجلس من الاضطلاع بمهامه. وهذا مثال آخر على تداعي البنيان الانتقالي في ليبيا تحت وطأة الاستقطاب السياسي وغياب مشروع واضح لنظام دائم للحكم.
كما أن الانقسامات السياسية والحلقة المفرغة من التسابق بين المؤسسات باتت تقف أمام مجهودات المصالحة الوطنية.
ولا يزال التسابق بين الأطراف المسلحة المتعددة لبسط سيطرتها على المناطق ووضع أيديهم على الموارد يهدد استقرار ليبيا. فقبل يومين، اندلع قتال بين مجموعتين مسلحتين في الزاوية. كما اندلعت اشتباكات طفيفة مرة أخرى في صحراء الحمادة الزاخرة بالحقول النفطية في 24 أكتوبر و6 و9 أكتوبر. صحيح أن حدة التصعيد قد خفت إلا أن هذه الوقائع تبرز حجم المخاطر الناجمة عن التحركات الأحادية والمفتقرة للتنسيق للقوات والمؤسسات الأمنية المنقسمة.
السيدة الرئيسة،
طرحت في ليلة البارحة أمام الشعب الليبي خطة البعثة لمبادرة سياسية شاملة ليبية-ليبية لتجاوز الانسداد السياسي الحالي والخروج من الوضع القائم نحو إجراء الانتخابات الوطنية وتجديد شرعية المؤسسات الليبية المنتهية ولايتها.
وأعتزم تيسير هذه العملية بناءً على الأهداف والمبادئ التالية:
(1) في المقام الأول الحفاظ على الاستقرار على الأرض.
(2) ثانياً: ضمان الملكية الليبية من خلال البناء على الأطر الليبية القائمة.
(3) ثالثاً: المساعدة في توحيد المؤسسات وتعزيز شرعيتها.
(4) رابعاً: شمول القوى السياسية الليبية والمكونات الثقافية.
وأعتزم كذلك تيسير هذه العملية بانتهاج منهجية تدريجية تتسم بالمرونة وذلك لكي يتسنى بناء توافق مضطرد. وهذه المنهجية التدريجية معدة على نحو لا يحدد مسبقاً أي قرارات سيتخذها الممثل الخاص للأمين العام المقبل بحيث يمكن تعديلها حسب الاقتضاء.
واتساقاً مع الفقرتين الثانية والخامسة من قرار مجلس الأمن 2755 (2024)، تعتزم البعثة تشكيل لجنة استشارية لإعداد خيارات لحلحلة المسائل المعلقة في الإطار القانوني للانتخابات وتمهيد السبيل المفضي إلى إجراء انتخابات عامة وإنشاء حكومة واحدة لجميع الليبيين.
وعلى ضوء تشاوري مع الليبيين من جميع أنحاء البلاد، فإن الأولوية بالنسبة لي تكمن في معالجة النقاط الخلافية التي تشوب الإطار القانوني المنظم للانتخابات. وصحيح أن الإطار الموجود حالياً هو نتاج إيجابي لعصارة جهود ليبية-ليبية وأساس جيد إلا أنه لا يزال محل خلاف كبير في أوساط الليبيين، ومن غير المرجح أن يفضي إلى استحقاق انتخابي سلمي وقابل للتطبيق دون وضع بعض اللمسات عليه.
وعلينا أن نأخذ في الاعتبار تجارب الماضي وبالأخص تعثر انتخابات 2021.
ولذلك اعتزم تشكيل لجنة استشارية محددة بإطار زمني تناط بها مهمة البحث في المسائل المعلقة ضمن الإطار الانتخابي والخروج بمقترحات وخيارات قابلة للتطبيق لخريطة طريق شاملة لإجراء الانتخابات. وسيكون قوام اللجنة من خبراء وشخصيات تحظى بالاحترام والقبول وتعكس أطياف القوى السياسية الليبية كافة، والمكونات الاجتماعية والثقافية والجغرافية.
السيدة الرئيسة،
في خضم الجدل الدائر حول السلطة التنفيذية، يجب أن نضع في اعتبارنا الحكومات الانتقالية المتعاقبة والترتيبات الموقتة المفتوحة التي استمرت لعقد من الزمن في ليبيا. لذا أعتقد أن أي حكومة جديدة قد تنبثق عن مفاوضات ليبية-ليبية، يجب أن تلتزم التزاماً صارماً بالمبادئ والضمانات والأهداف والآجال الزمنية للوصول بالبلاد إلى الانتخابات، كشرط لشرعيتها وللاعتراف بها دولياً.
السيدة الرئيسة،
استناداً إلى المجهودات المتواصلة التي يبذلها الليبيون، تعتزم البعثة أيضاً عقد حوار مهيكل مع الشركاء الليبيين لتوحيد التوافق حول رؤية وطنية موحدة لمستقبل البلاد. ذلك أن محركات الصراع طويلة الأمد لم تجر معالجتها، ما حال دون تقدم ليبيا نحو نظام حكم دائم يقوم على رؤية مشتركة حول القضايا الأساسية والعلاقات بين الأفراد والدولة.
وسيظل ضمان المشاركة الكاملة والعادلة والحقيقية لجميع شرائح المجتمع، وبالأخص المرأة والشباب، أولوية بالنسبة للبعثة وذلك لتعزيز الشمول وبناء وحدة وطنية والنهوض بشرعية العملية السياسية. وآمل أن تسهم هذه العملية في إرساء إرث مُهم وأن تدعم استكمال عملية إعداد الدستور مستقبلاً.
والبعثة مستمرة في دعم الجهود الليبية للمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية التي تعود بالفائدة على الشعب الليبي. وستواصل البعثة أيضاً العمل على المساعدة في إحراز تقدم لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، والدفع قُدما بالمصالحة الوطنية بمعية الاتحاد الأفريقي والشركاء الليبيين.
على مدى الأسابيع القليلة الماضية، طرحت المعالم الرئيسية لمبادرتنا على الأطراف الليبية الفاعلة، إضافة إلى الشركاء الإقليميين والدوليين. وأعرب عن امتناني للتفاعل الإيجابي وردود الفعل البناءة التي تلقيتها من جميع الأطراف. وردود الأفعال هذه تدفعني لتفنيد المغالطات التي تدور حول المرحلة الأولى من المبادرة: اللجنة الاستشارية ليست بمجموعة حوارية تصدر القرارات وإنما هي لجنة تخرج بخيارات يمكن الاستفادة منها في مرحلة المتابعة من قبل صناع القرار الليبيين.
السيدة الرئيسة،
أعي تماماً التحديات المتزايدة التي لا بد من التغلب عليها. وبعد شهرين ونصف من حل أزمة إدارة مصرف ليبيا المركزي، أشعر بالتفاؤل إزاء الخطوات المتخذة لتحسين الحوكمة في إدارة موارد البلاد.
إن إعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي في 21 أكتوبر إنجاز مهم، تحقق بعد تعليق عمله لأكثر من عقد من الزمان.
ولكي يتمكن المصرف من تنفيذ سياسة نقدية فعالة والمساهمة في الاستقرار الاقتصادي، فإنه ينبغي أن تتمتع قيادته ومجلس إدارته بحرية التصرف باستقلالية وشفافية ونزاهة، دون تضارب في المصالح بالتنسيق مع المؤسسات الرقابية.
وكأولوية مباشرة لدعم جهود استقرار مصرف ليبيا المركزي، أحثُّ صناع القرار الليبيين على الإسراع في الاتفاق حول إطار للإنفاق في العام 2025 يحدد حدوداً متفقاً عليها للإنفاق والرقابة.
وأود أن أؤكد مرة أخرى على الأهمية القصوى لحماية استقلال المؤسسات الرقابية في ليبيا كما أحثُّ السلطات الليبية على الالتزام بمبادئ الحوكمة المتمثلة في الشفافية ومكافحة الفساد، كما ورد في الاتفاق السياسي الليبي والقرارات المتعاقبة الصادرة عن هذا المجلس.
السيدة الرئيسة،
إن الاعتقالات التعسفية والاحتجازات لا تزال مستمرة في مختلف أنحاء البلاد. وعلى الرغم من التقدم في مجال بناء القدرات والدخول الجزئي إلى مرافق الاحتجاز إلا أنني أناشد السلطات الليبية للسماح للبعثة بدخول مرافق الاحتجاز كافة دون عراقيل. إذ إنني قلقة جداً إزاء حالات الوفيات أثناء الاحتجاز. ومنذ آخر إحاطة لي أمام المجلس، فارق أربعة ليبيين الحياة أثناء الاحتجاز، من بينهم امرأتان. هنالك حاجة لإجراء تحقيقات تتسم بالشفافية في هذه الوقائع ولمحاسبة المسؤولين عنها.
كان لانعدام الاستقرار في المنطقة الأثر الكبير على ليبيا. ومنذ اندلاع النزاع في السودان في 2023، عبر عدد يتزايد باضطراد من اللاجئين السودانيين الحدود إلى ليبيا، بمعدل يقارب 500 وافد في اليوم.
وتبقى قضايا حقوق الإنسان وحماية المهاجرين واللاجئين في صميم عملنا الإنساني في ليبيا. وأجدد دعوتي لجميع الأطراف المعنية لضمان سير إدارة الهجرة وفقاً لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان. وستظل الأمم المتحدة ملتزمة تجاه تقديم المساعدة.
السيدة الرئيسة،
وختاماً، بقيت فوهات البنادق في ليبيا صامتة في الغالب، إلا أن البلاد لا تزال لا تنعم بالاستقرار أو السلام.
في ظل استمرار التدخل الأجنبي، وتغير التوازنات الإقليمية، وتفاقم التحديات الاقتصادية، عليناً جميعاً أن نغتنم هذه الفرصة للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة.
إن لأعضاء هذا المجلس، والجهات الإقليمية والدولية المؤثرة، فرصة حقيقية وواجب لدعم الليبيين في الوصول إلى حل لخلافاتهم السياسية وإعادة توحيد مؤسساتهم، والتقدم نحو نظام حكم ديمقراطي قائم على سيادة القانون. فليبيا تتمتع بإمكانات هائلة تؤهلها لأن تصبح منارة للاستقرار والازدهار في منطقة البحر الأبيض المتوسط وخارجها تعود بالنفع على شعبها.
إن نجاح العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة يتطلب قبل كل شيء إرادة سياسية صادقة والتزاماً من الأطراف الليبية بالامتناع عن الإجراءات الأحادية التي تُعمق الانقسامات وتزيد من الاستقطاب المؤسسي.
كما أن توحيد الجهود وتنسيق الدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين لليبيا له نفس القدر من الأهمية.
لقد أظهر الشعب الليبي أنه لا يرغب في التغيير فحسب، بل إن لديه أيضا القدرة على التوصل إلى اتفاقات من خلال التسوية وإحراز تقدم دائم. وهو بحاجة للدعم الموحّد من قبلكم.
السيدة الرئيسة وأعضاء المجلس، شكراً لكم!
