في خطوة حاسمة تستجيب لتحديات المرحلة الراهنة في ليبيا، أعلنت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة عن تنظيم اجتماعها المقبل داخل البلاد في مدينة درنة. هذه الخطوة تعكس إصرارًا على تجاوز العقبات السياسية والتدخلات الخارجية، والعمل على بناء توافق يمكن أن يكون اللبنة الأساسية نحو توحيد المؤسسات الوطنية وتسيير العملية الانتخابية.
أكدت اللجنة في بيانها الأخير أن أعضاء مجلسي النواب والدولة لا يحتاجون إلى موافقات من أي جهة لعقد اجتماعاتهم. هذه الرسالة تعكس استقلالية القرار السياسي للجنة ورفضها لأي محاولات لعرقلة مسار الحوار المشترك. هذا الموقف الحازم يعكس إرادة وطنية واضحة لتجاوز العوائق التي لطالما كانت حجر عثرة أمام الحلول السياسية.
اختيار مدينة درنة لعقد الاجتماع القادم ليس مجرد قرار لوجستي، بل يحمل رمزية عميقة. درنة التي شهدت فصولًا من الصراع، تعود اليوم لتكون منصة حوار توحد الليبيين. تحديد موعد اللقاء في نهاية يناير المقبل يشير إلى أن الظروف الملائمة قد توفرت، ما يعزز الثقة بقدرة الأطراف على البناء على التوافق الحالي.
من خلال اللقاءات المشتركة، تهدف اللجنة إلى تحقيق خطوات ملموسة نحو توحيد المؤسسات السيادية وتسهيل العملية الانتخابية، لكن الطريق ليس ممهّدًا بالكامل. هناك تحديات تتعلق بالتدخلات الخارجية والانقسامات الداخلية التي تسعى بعض الأطراف إلى تأجيجها.
في مقابل هذه الجهود، تأتي الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة كأحد العناصر المثيرة للجدل في المشهد السياسي. سياسات الحكومة التي يتهمها العديد بإطالة أمد الأزمة من خلال التركيز على المكاسب الشخصية بدلاً من المصالح الوطنية، تثير تساؤلات حول دورها في المرحلة القادمة. دعم اللجنة التنسيقية يُعد ردًا عمليًا على تلك السياسات، حيث تسعى لتقديم نموذج جديد من العمل المشترك يتجاوز الجمود السياسي.
التوافق الذي حصل بين أعضاء مجلسي النواب والدولة يُعد خطوة أولى لكنها مهمة في طريق طويل. الهدف الأساسي يتمثل في إعادة توحيد المؤسسات السيادية التي تشظت بفعل الانقسامات السياسية. نجاح هذه الجهود يعتمد بشكل كبير على تجاوز الحسابات الفئوية والتطلع إلى المصلحة الوطنية.
من بين أبرز الأهداف التي تسعى اللجنة إلى تحقيقها هو تسيير الانتخابات المنتظرة. إعادة الأمانة إلى الشعب الليبي عبر انتخابات حرة ونزيهة تُعد السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار. إلا أن ذلك يتطلب بيئة سياسية وأمنية ملائمة، وهو ما تعمل اللجنة على ضمانه من خلال هذا المسار التوافقي.
تأتي جهود اللجنة التنسيقية كإشارة إيجابية وسط حالة الجمود التي عانت منها البلاد طيلة سنوات. اللقاء المرتقب في درنة يحمل آمالًا كبيرة بإعادة بناء الثقة بين الأطراف المختلفة، والسير بخطى ثابتة نحو توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو الحفاظ على هذا الزخم ومنع أي محاولات لعرقلته من الأطراف التي تخشى خسارة امتيازاتها.
