العنوان
أكدت مديرية الأمن بني وليد التزامها بتمكين المواطنين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية من ممارسة حقهم في التظاهر السلمي، وفقاً لمبادئ الدستور وأحكام التشريعات والقوانين النافذة.
وأوضحت المديرية أن تنظيم المظاهرات يخضع لأحكام القانون رقم (65) لسنة 2012م، وبناءً على التعميم الصادر عن مدير مكتب وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات.
وأشارت إلى أن التظاهر السلمي يتطلب تقديم إخطار كتابي مسبق إلى مديرية الأمن، باستخدام نموذج للحصول على الإذن اللازم بالموافقة أو الرفض.
كما أكدت المديرية أنها ستتخذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لفض أي تظاهرة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو التسبب في اضطرابات.
وشددت على أن مديرية الأمن هي الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بمنح الإذن بتنظيم المظاهرات، دون تدخل من أي جهات أمنية أو مدنية أخرى.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
