رفض المجلس الأعلى للقضاء، في مراسلة موجهة لخالد المشري، طعن الأخير في جلسة انتخاب رئيس مجلس الدولة الاستشاري، يوم 12 نوفمبر 2024.
وجاء في المراسلة أن الطعن يفتقر إلى الأساس الدستوري، لأنه يستهدف مسائل تتعلق بالنظام الداخلي لمجلس الدولة.
وأشار الى ان الطعن بمخالفة أحكام النظام الداخلي، بشأن انتخاب مكتب رئاسة المجلس، يخرج عن اختصاص المحكمة العليا، بالفصل في المسائل الدستورية.
وقال انه لا يوجد عوار دستوري في جلسة 12 نوفمبر، وبالتالي لا يمكن قبول الطعن المقدم.
