العنوان
كشف مصرف ليبيا المركزي أن لجنة السياسة النقدية استعرضت في اجتماعها الأخير الوضع الاقتصادي والمالي للدولة، في ظل المعطيات والتطورات الراهنة.
وأفاد المصرف في بيان صدر عنه أن الاجتماع، الذي عُقد يوم الثلاثاء برئاسة المحافظ ونائبه، شهد تقييمًا شاملاً لكفاءة السياسة النقدية، إلى جانب متابعة تطورات سعر صرف الدينار الليبي، خاصة في ظل السياسة التوسعية للإنفاق العام التي انتهجتها الحكومتان لعام 2024.
وتطرقت اللجنة إلى مراجعة توقعات النشاط الاقتصادي على الصعيدين المحلي والدولي، بالإضافة إلى تقييم إنتاج وأسعار النفط الخام، باعتباره المورد الرئيسي للاقتصاد الوطني. كما شملت المناقشات قراءة تحليلية لمؤشرات السلامة المالية، وحجم مبيعات النقد الأجنبي، والإيرادات والنفقات العامة، مع مقارنة الإحصائيات المسجلة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وخلصت اللجنة إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية النقدية والمالية والتجارية، داعية إلى تفعيل الأدوات التي تمكن المصرف المركزي من تحقيق أهدافه بشكل فعّال، بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية السائدة.
وأكدت اللجنة أهمية الإسراع في إقرار ميزانية موحدة ومتوازنة لعام 2025، مع ضمان توريد الإيرادات النفطية إلى المصرف المركزي بشكل دوري.
كما شددت على ضرورة تعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح، وضمان استقلالية المصرف المركزي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية وسعر الصرف، بهدف تحقيق الاستقرار النقدي والاستدامة المالية للدولة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا