تواجه ليبيا منذ سنوات تحديات اقتصادية جسيمة، تفاقمت بفعل الانقسامات السياسية والصراعات المسلحة. من بين أبرز هذه التحديات، تبرز السوق السوداء كظاهرة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين اليومية. في هذا التقرير، سنستعرض بالتفصيل تأثير السوق السوداء على الاقتصاد الليبي، مع التركيز على تهريب العملة، تعويم الدينار، التضخم، ارتفاع الأسعار، والبطالة الناتجة عن تدفق العمالة الأجنبية.
تُعد السوق السوداء في ليبيا من أبرز القضايا الاقتصادية التي تؤثر سلبًا على استقرار البلاد. في ظل غياب الرقابة الفعّالة، أصبحت هذه السوق ملاذًا لتداول العملات الأجنبية بعيدًا عن القنوات الرسمية ومصرف ليبيا المركزي. وفقًا لتقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، فإن متوسط سعر الصرف في السوق الموازية بلغ 4.15 دينار ليبي مقابل الدولار الأمريكي في عام 2019، مقارنة بالسعر الرسمي الذي كان حوالي 1.4 دينار ليبي
تُسهم العمالة الأجنبية، خاصة غير النظامية منها، في تهريب كميات كبيرة من العملات الأجنبية إلى خارج البلاد. يُقدّر أن العمالة الأجنبية تُحوّل ما يقارب مليار دولار سنويًا عبر قنوات غير رسمية، مما يؤدي إلى استنزاف الاحتياطيات النقدية وزيادة الضغط على الدينار الليبي. هذا التهريب المستمر يُضعف الاقتصاد الوطني ويزيد من تفاقم الأزمة المالية.
في محاولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، لجأت السلطات إلى تعويم الدينار بشكل غير قانوني، مما أدى إلى انخفاض قيمته بشكل حاد. هذا الإجراء، الذي لم يكن مدعومًا بسياسات اقتصادية متينة، أدى إلى زيادة الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، حيث بلغ متوسط السعر الموازي 4.15 دينار ليبي مقابل الدولار الأمريكي في عام 2019
. هذا الانخفاض في قيمة الدينار أدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وزيادة التضخم.
أدى انخفاض قيمة الدينار الليبي إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية والخدمات. وفقًا لتقرير الإسكوا، ارتفعت أسعار السلع الأساسية بنسبة 35%، مما زاد من معاناة المواطنين، خاصة في ظل نقص السيولة في المصارف وصعوبة الحصول على الاحتياجات الأساسية. هذا التضخم المستمر أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة معدلات الفقر.
في ظل تدهور الخدمات الصحية والتعليمية في ليبيا، يضطر العديد من المواطنين للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج أو استكمال التعليم. هذا الأمر يتطلب الحصول على العملات الأجنبية، والتي أصبحت نادرة وبأسعار مرتفعة في السوق السوداء. هذا الوضع يزيد من الأعباء المالية على الأسر الليبية ويجعل الحصول على الرعاية الصحية والتعليم الجيد أمرًا صعبًا.
تُعاني ليبيا من ارتفاع معدلات البطالة، والتي تفاقمت مع تدفق المهاجرين غير النظاميين الباحثين عن فرص عمل. تُقدّر نسبة البطالة بحوالي 30%، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى توفر العمالة الأجنبية الرخيصة التي تقبل بأجور أقل وظروف عمل متدنية. هذا الوضع أدى إلى تقليص فرص العمل للمواطنين وزيادة التوترات الاجتماعية.
تُسهم العمالة الأجنبية، خاصة غير النظامية منها، في زيادة العرض على سوق العمل، مما يؤدي إلى انخفاض الأجور وتدهور ظروف العمل. هذا الوضع يجعل من الصعب على المواطنين الحصول على وظائف لائقة، ويزيد من معدلات البطالة والفقر.
لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية، يجب على السلطات الليبية اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها:
