رفض خالد المشري، المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مجدداً حكماً أصدرته الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس، يقضي ببطلان إعلان نفسه رئيساً للمجلس، وعدّته تجاوزاً للصلاحيات واغتصاباً للسلطة.
وأكد المشري، مساء الخميس، استمرار المكتب الرئاسي المنتخب للمجلس في عمله، حتى تفصل المحكمة العليا في اختصاص هذه المحكمة الإدارية بالنظر في مثل هذه القضايا من عدمه.
ورداً على إعلان المحكمة إلغاء الانتخابات، التي جرت في 6 أغسطس (آب) الماضي، وفوز المشري فيها بمنصب رئاسة المجلس، عدّ المشري أن ما صدر هو إيداع لأسباب حكمها السابق منذ شهر، وجادل بأن المحكمة غير مختصة، مشيراً إلى تقديمه طعناً للمحكمة العليا في أحكام هذه المحكمة، وأنه لا وجود لأي حكم قضائي جديد بشأن قضية رئاسة المجلس، بانتظار رأي المحكمة العليا بشأن هذه القضية.
وكان محمد تكالة، غريم المشري وعضو مجلس الدولة، قد أعلن فوزه برئاسته بعدما حصل على 67 صوتاً، مقابل 62 للمشري في الجولة الثانية من انتخابات مثيرة للجدل، جرت في أغسطس (آب) عام 2023.
ورفض المشري الاعتراف بنتائج هذه الانتخابات، ودخل في صراع قضائي مع تكالة، وذلك في أحدث انقسام يصيب مجلس الأعلى للدولة، الذي يتخذ من العاصمة طرابلس مقراً له، ويتمتع بسلطة عليا في الأمور السياسية الرئيسية بموجب بنود الاتفاق السياسي لعام 2015، ويجري مفاوضات مع مجلس النواب الذي يتخذ من شرق البلاد مقراً له.
