أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء مذكرة توقيف بحق آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا. وطلبت من إيطاليا تفسيرا بعد الإفراج عنه.
وكانت تقارير قالت إنه تم إطلاق سراحه عقب اعتقاله في هذا البلد الأوروبي.
وذكر بيان للجنائية الدولية أن مذكرة الاعتقال صدرت في 18 يناير/ كانون الثاني بحق أسامة نجيم الذي يقال إنه مسؤول عن منشآت احتجاز في العاصمة الليبة طرابلس.
وتشمل الاتهامات الموجهة له ارتكاب جرائم القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي في ليبيا منذ فبراير شباط 2015. ولم يتضح بعد رد نجيم على الاتهامات.
ولاقى المسؤول الكبير بالشرطة القضائية الليبية استقبال الأبطال لدى عودته إلى بلاده بعد أن أفرجت عنه إيطاليا بشكل مفاجي من سجن تم إيداعه فيه ليومين فقط.
وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أنصار نجيم يحملونه على أكتافهم بعد أن نقلته طائرة تابعة للحكومة الإيطالية مباشرة من تورينو إلى مطار معيتيقة في طرابلس مساء أمس الثلاثاء.
ونشرت الشرطة القضائية في ليبيا رسالة على صفحتها على فيسبوك تصف نجيم بأنه مدير للعمليات في إدارة الأمن القضائي، وتعرب عن امتنانها لكل من ساعد في تأمين إطلاق سراحه.
وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأنها أبلغت السلطات في إيطاليا بأن نجيم كان يخطط لمشاهدة مباراة كرة قدم بين يوفنتوس وإيه.سي ميلان، مما أتاح القبض عليه في تورينو يوم الأحد.
وقال مصدر بوزارة الداخلية إن إطلاق سراح نجيم جاء نظرا لوجود خطأ قانوني في القبض عليه، لأن الشرطة لم تبلغ وزارة العدل قبل القبض عليه وفقا للإجراءات المتبعة.
وطالب معارضون إيطاليون بتفسير من وزارة العدل، مشيرين إلى وعد رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في عام 2023 بتعقب المتهمين بالاتجار بالبشر في أنحاء العالم.
وقال رئيس الوزراء السابق ماتيو رينتسي في البرلمان الأربعاء “عندما يصل أحد المتاجرين (بالبشر)، الذي تقول لنا المحكمة الجنائية الدولية إنه مجرم خطير، فإنكم لم تطاردوه. لقد أعدتموه إلى وطنه ليبيا على متن طائرة تابعة للدولة”.
ولم تدل وزارة العدل الإيطالية ولا محكمة الاستئناف في روما التي وقعت على أمر الإفراج أمس الثلاثاء بأي تعليق بعد بهذا الشأن.
فرانس24/ رويترز
