العنوان
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق إزاء الجرائم الخطيرة المدرجة في مذكرة توقيف المحكمة الجنائية الدولية بحق أسامة المصري نجيم، آمر جهاز الشرطة القضائية في طرابلس.
وتشمل هذه الجرائم القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، وتصنف ضمن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وفي بيان لها اليوم السبت، دعت البعثة الأممية السلطات في طرابلس إلى اعتقال نجيم والتحقيق في التهم الموجهة إليه لضمان المساءلة الكاملة، أو تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما يتوافق مع إحالة مجلس الأمن للوضع في ليبيا إلى المحكمة.
اعتقال نجيم وترحيله من إيطاليا
وكان أسامة نجيم قد اعتقل في مدينة تورينو الإيطالية يوم الأحد بناءً على مذكرة اعتقال دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم في سجن معيتيقة.
ومع ذلك، أُفرج عنه، يوم الثلاثاء، بعد أن قررت محكمة الاستئناف في روما أن اعتقاله لم يتوافق مع الإجراءات القانونية، بسبب خطأ في إبلاغ السلطات المعنية.
وأثارت إعادة نجيم إلى طرابلس ردود فعل متباينة، حيث طالب وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، بتسريع إعادة نجيم إلى ليبيا بسبب “خطورته الاجتماعية”.
وأكد أن القرار اتخذ لأسباب تتعلق بأمن الدولة بعد ثبوت عدم صحة الاعتقال.
من جهتها، أثارت المحكمة الجنائية الدولية القلق، مطالبة الحكومة الإيطالية بتوضيح موقفها بشأن قرار الترحيل، مشيرة إلى أنها لم تُستشر بشأنه.
كما انتقدت المعارضة الإيطالية القرار، معتبرة أنه جاء نتيجة “قرار سياسي” من الحكومة اليمينية برئاسة جورجا ميلوني.
في المقابل، دافع وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، عن القرار قائلاً: “إيطاليا دولة ذات سيادة، ونحن نتخذ قراراتنا بأنفسنا”، وأكد أن اعتراضات المحكمة الجنائية الدولية “ليست مصدراً مطلقاً للحقيقة”.
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية نجيم بارتكاب جرائم حرب باستخدام سلطاته كعميد في جهاز الشرطة القضائية الليبية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
