مع اقتراب موعد تنفيذ قرار وقف آلية مبادلة النفط بالمحروقات في مارس المقبل، تتجه الأنظار إلى التداعيات التي قد تُحدثها هذه الخطوة في الاقتصاد الليبي وفي حياة المواطن اليومية. رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة الاستشاري، سعيد ونيس، لم يخفِ قلقه من محاولات مافيا السوق السوداء وأطراف أخرى لزعزعة استقرار سوق الوقود، معتبرًا أن هذه الفئة لن تتخلى بسهولة عن المكاسب التي كانت تحققها تحت مظلة الفوضى الاقتصادية.
يشير ونيس إلى أن مافيا السوق السوداء قد تسعى لإثارة أزمة وقود جديدة، مثل إعادة مشهد الطوابير الطويلة أمام المحطات. هذه المافيا، التي استفادت من الفوارق السعرية الناتجة عن آلية مبادلة النفط، تعتمد على تهريب الوقود عبر الحدود الليبية المتاخمة لدول الجوار، حيث يُباع بأسعار مضاعفة.
ومع وقف هذه الآلية، يبدو أن شبكات التهريب ستجد نفسها في مواجهة مع واقع جديد يضيق الخناق على عملياتها غير المشروعة، مما يدفعها إلى البحث عن وسائل بديلة لتعويض خسائرها، ولو على حساب المواطن البسيط.
يرى ونيس أن قرار وقف مبادلة النفط بالمحروقات يمثل خطوة رئيسية للتصدي لعمليات التهريب، لكنه يحذر من أن هذا الإجراء وحده غير كافٍ لتحقيق الهدف المنشود. فالقرار بحاجة إلى إجراءات موازية تشمل ضبط الحدود، وتفعيل نظم مراقبة حديثة تُعنى بتتبع الكميات المستوردة والموزعة محليًا.
يشدد ونيس على أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود الليبية، حيث تُعد هذه المناطق من أكثر النقاط حساسية لتسلل المهربين. إن الاستعانة بنظم المراقبة الحديثة، مثل الأقمار الصناعية والتطبيقات الرقمية، قد تسهم في الحد من التلاعب في عملية التوزيع الداخلي، مما يضمن وصول الوقود إلى المحطات دون تسربه إلى السوق السوداء.
يؤكد ونيس أن رفع الدعم عن الوقود هو السبيل الأمثل لتعافي الاقتصاد الليبي. في حال تطبيق هذا الإجراء، فإن الأسعار في السوق المحلية ستتساوى مع الأسعار الدولية، مما يُنهي الفارق السعري الذي تعتمد عليه مافيا التهريب لتحقيق أرباحها.
لكن رفع الدعم يواجه تحديات كبيرة، أبرزها القلق الشعبي من تأثيره المباشر على معيشة المواطن. هنا، يبرز دور الحكومة في توجيه عائدات الدعم نحو برامج تنموية ودعم مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، مما يضمن عدالة اجتماعية واستقرارًا اقتصاديًا.
إن استمرار تهريب الوقود لا يقتصر على إهدار موارد الدولة، بل يعمّق معاناة المواطن الذي يواجه ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمات متكررة في توافر الوقود. وقف آلية مبادلة النفط بالمحروقات يُمثل بداية لمعركة طويلة ضد الفساد والفوضى، لكن النجاح في هذه المعركة يتطلب رؤية شاملة وإجراءات تكاملية.
تصريحات سعيد ونيس تلخص واقعًا مليئًا بالتحديات والفرص. قرار وقف مبادلة النفط بالمحروقات قد يكون حجر الزاوية في كبح جماح مافيا السوق السوداء، لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات جذرية لضمان استمراريته ونجاحه.
يبقى السؤال: هل ستتمكن ليبيا من استغلال هذه الفرصة لوضع حدٍ نهائي لمعضلة تهريب الوقود، أم أن مافيا التهريب ستجد طرقًا جديدة لتعكير صفو الاقتصاد الوطني؟
