كتلة التوافق تحذر: حكومة الدبيبة تغرق ليبيا في فوضى مالية
في بيان حمل لهجة تحذيرية قاطعة، دعت كتلة التوافق بمجلس الدولة الاستشاري جميع الأطراف الوطنية للتصدي لما وصفته بـ”العبث والتلاعب” بثروات ليبيا. البيان جاء في سياق الهجوم المتواصل على عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، متهمًا إياها بإغراق البلاد في فوضى مالية واقتصادية، مع استمرار استنزاف موارد الدولة بلا خطط واضحة.
تصريحات وزير المالية… الشاهد على الفشل
أكد بيان الكتلة أن تصريحات خالد المبروك، وزير المالية في حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها، خلال لقاء هيئة الرقابة الإدارية مع عدد من الوزراء، كانت بمثابة اعتراف صريح بفشل الحكومة. “فضح الوزير تداعي خطط الحكومة المالية، ودحض مزاعمها حول استقرار الوضع الاقتصادي”، جاء في البيان الذي أبرز أن الحكومة تلجأ إلى الاقتراض لتسديد المرتبات، وهو ما وصفته الكتلة بأنه “نتيجة كارثية لبرامج شعبوية استنزفت موارد الدولة”.
الكتلة أشارت إلى أن وزير المالية أكد ما كانت تحذر منه سابقًا بشأن استنزاف الموارد، معبرة عن قلقها من تداعيات هذا الوضع على المدى القريب والبعيد.
الأثر الكارثي لتراجع النفط
في ظل الانخفاض المستمر في أسعار النفط وعائداته، تتزايد المخاوف من عجز وشيك في تسديد المرتبات. كتلة التوافق أوضحت أن اعتماد حكومة الدبيبة على النفط كالمصدر الوحيد لتغطية نفقاتها، دون وجود خطة بديلة أو إصلاحات اقتصادية، يهدد الاستقرار المالي للدولة.
“تراجع أسعار النفط وعائداته سيؤدي إلى ارتفاع المديونية وعجز مباشر في صرف المرتبات”، حذرت الكتلة، مشيرة إلى أن هذه السياسات تُعتبر واحدة من أكبر ملفات الفساد التي ستلاحق كل من شارك فيها.
الحكومة بين الفساد والبرامج الشعبوية
برنامج حكومة الدبيبة، الذي وصفته الكتلة بأنه شعبوي بامتياز، أثقل كاهل الاقتصاد الوطني دون أن يقدم حلولاً مستدامة. “الاقتراض لتغطية المرتبات يثبت عدم وجود رؤية حكومية لإدارة الموارد”، جاء في البيان الذي حمّل المسؤولين في الحكومة مسؤولية الهدر غير المسبوق لثروات البلاد.
الكتلة دعت بلهجة صارمة كافة الهيئات الرقابية والمجالس النيابية إلى اتخاذ موقف حازم لوقف هذه السياسات. وأضاف البيان: “حكومة الدبيبة تواصل تجاهل الأصوات الوطنية التي طالبت مرارًا وتكرارًا بوضع حد لهذا العبث”.
المسؤولية الوطنية على المحك
اختتمت كتلة التوافق بيانها بمطالبة كافة الأطراف الوطنية بالتحرك العاجل لحماية مقدرات ليبيا، محذرة من أن استمرار هذا النهج سيقود البلاد إلى أزمات أكثر تعقيدًا. وأكدت الكتلة أن الأزمات التي تعصف بليبيا اليوم هي نتيجة لسياسات حكومية قصيرة النظر، تعتمد على استنزاف الموارد دون تخطيط مسبق.
“ثروات ليبيا ليست ملكًا للحكومة، بل هي ملك للشعب، وأي عبث بها يجب أن يواجه بالتصدي الحازم”، أضاف البيان الذي دعا إلى إنهاء حالة الاستهتار بمصير البلاد.
تداعيات قادمة
بينما يستمر السجال حول أداء حكومة الدبيبة، تبقى ليبيا عالقة في دوامة من الأزمات الاقتصادية التي تبدو بلا نهاية. ومع استمرار التراجع في عائدات النفط، وتفاقم المديونية، يصبح من الضروري البحث عن حلول حقيقية بدلاً من إضاعة الوقت في برامج شعبوية لم تجلب إلا الخراب.
يبقى السؤال: هل ستتمكن ليبيا من كسر هذه الدائرة المفرغة؟ أم أن السياسات الراهنة ستجر البلاد إلى هاوية اقتصادية أعمق؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.
