وسط أزمات اقتصادية خانقة تعصف بليبيا منذ سنوات، تطفو على السطح أزمة السيولة النقدية التي شكلت معضلة أمام المواطن والمؤسسات على حد سواء. مصباح العكاري، عضو لجنة تعديل سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي، يضع يده على الجرح في منشور تحليلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي“فيسبوك” رصدته “أخبار ليبيا 24″،، مشيرًا إلى أن حل الأزمة لا يكمن في المعالجات التقليدية، بل في تبني نقلة نوعية نحو النقود الإلكترونية.
لم تكن أزمة السيولة وليدة اللحظة؛ فهي نتيجة تراكمات عدة، من انقسام سياسي أثر على عمل المصارف، إلى طباعة عشوائية للعملة من الشرق والغرب في محاولات لتغطية الطلب النقدي المتزايد. لكن، وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات هدفت لتخفيف الأزمة، إلا أنها أفرزت أزمات جديدة، أبرزها ارتفاع حجم العملة خارج المصارف إلى 70 مليار دينار، مما استوجب غطاء نقدي تجاوز 14 مليار دولار.
هذه الخطوة لم تؤدِ فقط إلى إغراق الأسواق بالعملة، بل خلقت أزمة هيكلية في القطاع المصرفي، حيث انخفضت الودائع لدى البنوك التجارية بشكل ملحوظ، وارتفعت الاحتياطيات المقيدة لدى البنك المركزي، مما قيد قدرة المصارف على تقديم تسهيلات ائتمانية للمواطنين والشركات.
ومع تزايد العملة المطبوعة، توسع السوق الموازي، وأصبحت العملة الوطنية سلعة للمضاربة. يصل الفارق أحيانًا بين السعر الرسمي وسعر السوق إلى 10%، مما يفاقم من تدهور قيمة الدينار الليبي ويضعف الثقة في النظام المالي.
إزاء هذه التحديات، يقول العكاري: “استمرار طباعة النقود دون رجوع الأموال إلى المصارف يمثل خطرًا حقيقيًا على الاقتصاد. يجب أن نغير مفهوم السيولة في السوق المحلي”.
يطرح العكاري النقود الإلكترونية كحل مستدام لأزمة السيولة، مشيرًا إلى فوائدها العديدة. فهي لا تساهم فقط في تعزيز الودائع لدى البنوك التجارية، بل تزيد من قدرة البنوك على تقديم التسهيلات الائتمانية. كما أنها تقلل من الاعتماد على الاحتياطيات المقيدة لدى البنك المركزي، ما يعزز استقرار الاقتصاد.
ويضيف: “قطاعنا المصرفي قطع شوطًا كبيرًا في إدخال التكنولوجيا المالية، وأصبح الشمول المالي من أهدافه، مما يتيح للمواطنين الاستفادة من خدمات مريحة باستخدام الوسائل الإلكترونية”.
لا يقتصر الحل على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب تغييرًا في ثقافة التعامل المالي لدى المواطنين. “دفعك لعمولات مصرفية تصل إلى 300 دينار سنويًا لا يُقارن بخسائر الاقتصاد إذا استمرت طباعة العملة وتخزينها في البيوت”، يقول العكاري.
ويشدد على أهمية رفع وعي المواطنين والتجار والمؤسسات الحكومية بأهمية التحول الرقمي، والابتعاد عن التخزين النقدي الذي يعطل دوران رأس المال ويضعف الاقتصاد.
مع إدخال الميكنة الحديثة وخفض المصارف للعمولات، تبدو ليبيا على أعتاب ثورة مالية إذا ما تم تسريع تبني النقود الإلكترونية. التحول الرقمي في المعاملات لن يعزز فقط من استقرار القطاع المصرفي، بل سيعيد الثقة تدريجيًا إلى العملة الوطنية، مما يفتح المجال أمام تحسين أوضاع الاقتصاد الكلي.
أزمة السيولة في ليبيا ليست مجرد تحدٍ مالي، بل هي أزمة ثقة تحتاج إلى إصلاح جذري في الثقافة المالية، وتبني حلول مبتكرة كالتحول إلى النقود الإلكترونية. كما يقول العكاري: “الحل يبدأ من المواطن”، فهل نكون على قدر المسؤولية؟
