في مشهد يعكس حراكًا ديمقراطيًا مستمرًا، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات تسجيل 14 قائمة انتخابية و185 مترشحًا فرديًا منذ فتح باب التسجيل في 19 يناير الجاري للانتخابات البلدية الخاصة بالمجموعة الثانية. هذا الإعلان يضعنا أمام تساؤلات جوهرية حول طبيعة المشهد الانتخابي ومدى تأثير هذه الأرقام على مخرجات الاستحقاق الديمقراطي.
الأرقام التي كشفت عنها المفوضية تحمل دلالات عدة؛ فمن جهة، يشير العدد الكبير للمرشحين الأفراد إلى استمرار الإقبال الشعبي على الترشح دون غطاء حزبي أو مؤسساتي، مما قد يعكس توجهًا نحو الاستقلالية السياسية أو ربما تراجع الثقة في الأحزاب والكيانات السياسية التقليدية. ومن جهة أخرى، فإن تسجيل 14 قائمة انتخابية يعني أن العمل الجماعي لا يزال حاضرًا في المشهد، ما يطرح تساؤلًا حول طبيعة هذه القوائم، توجهاتها السياسية، ومدى قدرتها على إقناع الناخبين بمشاريعها.
مع فتح سجل الناخبين في 19 يناير، واجه الراغبون في الترشح جملة من التحديات، أبرزها القيود القانونية والإدارية التي تفرضها المفوضية لضمان نزاهة العملية الانتخابية. فرغم الأرقام المسجلة، إلا أن هناك عددًا غير معلوم من الأفراد والكيانات الذين ربما لم يتمكنوا من استكمال متطلبات التسجيل، مما قد يؤثر على تمثيل فئات معينة في المجالس البلدية القادمة.
تشمل الانتخابات البلديات المصنفة ضمن “المجموعة الثانية”، وهي مرحلة ضمن خطة المفوضية لإتمام الانتخابات البلدية على مراحل. هذا النهج التدريجي يأتي في ظل تعقيدات المشهد السياسي والأمني، حيث تسعى السلطات إلى تفادي أي اضطرابات قد تعرقل سير الانتخابات. لكن يبقى السؤال: هل ستنجح هذه المنهجية في تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية أم أنها ستؤدي إلى تجزئة المشهد وإطالة أمد الاستحقاقات؟
في الانتخابات، لا تكمن الأهمية فقط في عدد المرشحين، بل في مدى إقبال الناخبين على المشاركة. فالأرقام التي سجلتها المفوضية تعكس اهتمامًا بالترشح، لكن لا يمكن تجاهل عامل العزوف الانتخابي الذي قد يؤثر على شرعية وفعالية هذه الانتخابات. وهنا، يتوجب على الجهات المعنية إطلاق حملات توعية وتشجيع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، لضمان تمثيل حقيقي لمختلف شرائح المجتمع.
تمثل هذه الانتخابات فرصة لإعادة تشكيل المجالس البلدية، والتي تعد أحد أهم مستويات الحكم المحلي في ليبيا. ومع ذلك، فإن المشهد الانتخابي لا يخلو من الرهانات السياسية والاجتماعية، حيث تسعى مختلف الأطراف إلى تعزيز نفوذها داخل البلديات، سواء عبر دعم مرشحين مستقلين أو الدفع بقوائم انتخابية تمثل مصالحها. وفي ظل ذلك، يبقى التساؤل: هل ستفرز الانتخابات مجالس بلدية تمثل إرادة المواطنين فعلًا، أم أنها ستكون انعكاسًا لصراعات أوسع نطاقًا؟
تسجيل 14 قائمة و185 مترشحًا فرديًا يمثل خطوة مهمة في مسار الانتخابات البلدية، لكنه يبقى رقمًا نسبيًا يعتمد نجاحه على عدة عوامل، أبرزها نزاهة العملية الانتخابية، نسبة مشاركة الناخبين، وقدرة المجالس المنتخبة على تقديم خدمات حقيقية للمواطنين. ومع اقتراب موعد الاقتراع، تظل الأنظار متجهة إلى كيفية إدارة هذا الاستحقاق، وما إذا كان سيشكل نقطة تحول في المشهد الديمقراطي الليبي، أم مجرد مرحلة أخرى من مراحل التحديات التي تواجه البلاد في طريقها نحو الاستقرار
