في ظلّ صمتٍ دولي يكاد يكون مطبقًا، تلقى 89 مواطنًا ليبيًا أوامر ترحيل من الولايات المتحدة الأمريكية، لتنضمّ بذلك ليبيا إلى قائمة الدول التي تُواجَه مواطنوها بإجراءات ترحيل صارمة في إطار سياسة الهجرة الأمريكية الجديدة. هذه الأرقام، وإن بدت صغيرة مقارنة بحجم الأزمة الكلية التي تشهدها الولايات المتحدة مع وجود مليون و400 ألف مهاجر غير قانوني، إلا أنها تحمل في طياتها قصصًا إنسانية معقدة، تختزل معاناة الغربة والخوف من المستقبل المجهول.
لم تأتِ سياسة الترحيل هذه من فراغ، بل هي نتاج تراكمات تاريخية وسياسية تعود إلى عقود مضت. فالولايات المتحدة، منذ أوائل القرن العشرين، وهي تعاني من تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر حدودها الجنوبية، خاصة من دول أمريكا اللاتينية. ومع تصاعد الأزمات الاقتصادية والسياسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بدأت موجات الهجرة غير الشرعية تتجه نحو الولايات المتحدة، مما دفع الحكومة الأمريكية إلى تشديد إجراءاتها الحدودية.
في نوفمبر الماضي، كشفت بيانات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية عن وجود مئات المواطنين من ليبيا ودول الجوار على قوائم الترحيل. هذه البيانات لم تكن مجرد أرقام جافة، بل كانت تعكس واقعًا مريرًا يعيشه آلاف الأشخاص الذين فروا من أوطانهم بسبب الحروب والفقر، ليجدوا أنفسهم في مواجهة مصير قاسٍ في بلاد الغربة.
من بين الأرقام الصادمة التي كشفت عنها البيانات، وجود 495 مغربيًا و1500 مصريًا و306 جزائريين و160 تونسيًا على قوائم الترحيل. هذه الأرقام لا تعكس فقط حجم الأزمة التي تعاني منها دول شمال إفريقيا، بل تكشف أيضًا عن فشل السياسات المحلية في توفير حياة كريمة لمواطنيها، مما يدفعهم إلى الهروب نحو المجهول.
ليبيا، التي تعاني من حرب مستمرة منذ سنوات، تُعدّ واحدة من أكثر الدول تأثرًا بهذه الأزمة. فمواطنوها، الذين فروا من ويلات الحرب، وجدوا أنفسهم في مواجهة إجراءات ترحيل صارمة، دون أي اعتبار للظروف الإنسانية التي مروا بها. هذه السياسات تطرح تساؤلات أخلاقية حول مدى إنسانية القوانين التي تُطبّق على أشخاص فروا من الموت ليواجهوا مصيرًا مجهولًا.
تركز التقارير السنوية لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية على جهود الوكالة في تأمين الحدود الجنوبية الغربية، وإعادة بناء نظام هجرة إنساني ومنظم. إلا أن هذه الجهود، التي تبدو في ظاهرها إنسانية، تخفي وراءها سياسات قاسية تتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين كأرقام يجب التخلص منها، دون النظر إلى الظروف الإنسانية التي دفعتهم إلى الهروب من أوطانهم.
كما تُركّز الولايات المتحدة على مكافحة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك تعطيل إمدادات المواد الأفيونية القادمة إلى المجتمعات الأمريكية. هذه الجهود، وإن كانت ضرورية لمكافحة الجريمة، إلا أنها تتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين كجزء من المشكلة، دون النظر إلى دورهم كضحايا للظروف الاقتصادية والسياسية التي يعيشونها.
وراء كل رقم من أرقام الترحيل، توجد قصة إنسانية معقدة. فالمهاجرون غير الشرعيين، الذين يواجهون الترحيل، هم في الغالب أشخاص فروا من الحروب والفقر والاضطهاد، بحثًا عن حياة أفضل. إلا أن سياسات الترحيل الصارمة تدفع بهم إلى مواجهة مصير مجهول، حيث يعودون إلى أوطانهم التي لا توفر لهم أي ضمانات لحياة كريمة.
في حالة الليبيين، فإن هذه السياسات لا تأخذ في الاعتبار الظروف الإنسانية التي يعيشها هؤلاء الأشخاص، مما يطرح تساؤلات حول مدى إنسانية القوانين التي تُطبّق عليهم.
في ظلّ هذه الأزمة الإنسانية المعقدة، تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في سياسات الهجرة الأمريكية، بحيث تأخذ في الاعتبار الظروف الإنسانية للمهاجرين غير الشرعيين. فالتعامل مع هذه الأزمة كقضية أمنية بحتة، دون النظر إلى الجوانب الإنسانية، لن يؤدي إلا إلى تفاقم المعاناة التي يعيشها آلاف الأشخاص.
كما أن على الدول التي يعاني مواطنوها من سياسات الترحيل، أن تعمل على تحسين أوضاعها الاقتصادية والسياسية، لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، مما يقلل من دوافع الهجرة غير الشرعية. فالحلول الحقيقية تكمن في معالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة، وليس في التعامل مع نتائجها فقط.
في النهاية، تبقى قضية الترحيل واحدة من أكثر القضايا الإنسانية تعقيدًا في عصرنا الحالي، حيث تختلط فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية، لتخلق واقعًا مريرًا يعيشه آلاف الأشخاص حول العالم.
