في ظل تفاقم الأزمة المالية في ليبيا، يطرح الخبير الاقتصادي، مختار الجديد رؤية إصلاحية جريئة ترتكز على تطبيق منظومة “أيسر”، التي يمكن أن تُحدث انقلابًا في هيكلة الإنفاق العام، لا سيما فيما يخص بند المرتبات الحكومية، أحد أكثر بنود الميزانية تضخمًا. فهل تكون هذه المنظومة بدايةً لإصلاح مالي حقيقي، أم أنها ستبقى حبيسة العراقيل الإدارية والمصالح المستترة؟
يُظهر الجدول التالي تطور الإنفاق على بند المرتبات خلال السنوات الأخيرة:
في المقابل، يؤكد مختار الجديد الجديد من خلال عدة منشورات له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ورصدتها “أخبار ليبيا 24“ أن تطبيق منظومة “أيسر” قد يوقف عشرات الآلاف من المرتبات الوهمية، مما يؤدي إلى خفض إجمالي المرتبات إلى أقل من 60 مليار دينار
تُعد “أيسر” نظامًا مصرفيًا متطورًا يسعى المصرف المركزي إلى تطبيقه، حيث تهدف المنظومة إلى تحويل المرتب مباشرة من المصرف المركزي إلى حساب الموظف، دون المرور عبر إجراءات بيروقراطية تفتح الباب أمام التجاوزات المالية.
على الرغم من جدوى المنظومة، يواجه تنفيذها مقاومة شديدة من وزارة المالية وبعض الجهات العامة. ووفقًا لتصريحات الجديد، فإن هذه العراقيل قد تكون مرتبطة بمصالح معينة، حيث تعتمد بعض الأطراف على استمرار الفوضى المالية للإبقاء على الامتيازات غير المشروعة.
في محاولة للسيطرة على التضخم المالي، أصدرت حكومة عبد الحميد الدبيبة، منتهية الولاية، تعميمًا حول تقليص المصروفات، وهي خطوة إيجابية، لكن ما زالت هناك شكوك حول جديتها. في المقابل، تبدي حكومة أسامة حماد مرونة في تبني رؤية المصرف المركزي لترشيد الإنفاق.
لمواجهة تضخم المرتبات وتجاوز العقبات الحالية، يقترح الاقتصاديون عدة حلول:
تظل منظومة “أيسر” أحد الحلول الجوهرية التي قد تساهم في إعادة التوازن للميزانية العامة في ليبيا، إلا أن نجاحها يعتمد على مدى قدرة المصرف المركزي على فرضها رغم العراقيل السياسية والإدارية. فهل تتحقق هذه الرؤية الإصلاحية؟ أم تبقى ليبيا رهينة حلقة مفرغة من الهدر والفساد؟
