تصدّر تصريح وزير المالية في حكومة عبد الحميد الدبيبة، منتهية الولاية، خالد المبروك، المشهد الاقتصادي في ليبيا، بعدما أعلن عن توقعه ارتفاع بند الرواتب تدريجياً إلى 100 مليار دينار، في ظل أزمات مالية متفاقمة تعصف بالبلاد. وقد قوبل هذا التصريح بموجة من الجدل الحاد بين من يرونه انعكاساً لحقيقة التضخم في الجهاز الإداري، وبين من يعتبرونه تمهيداً لتحميل المواطن أعباء مالية جديدة. فهل نحن أمام أزمة مالية قادمة أم مجرد تقديرات غير دقيقة؟
لم يأتِ تصريح المبروك من فراغ، بل جاء خلال اجتماع عُقد في طرابلس برئاسة عبد الله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وبحضور عدد من الوزراء. وقد أشار فيه إلى ضرورة اللجوء إلى الاقتراض من المصرف المركزي لسد العجز في بند الرواتب، الأمر الذي أثار استغراب الاقتصاديين والمراقبين.
يرى بعض الخبراء أن الرقم الذي ذكره المبروك مبالغ فيه، إذ لا يستند إلى بيانات دقيقة، ويثير الشكوك حول دوافع الإعلان عنه. فيما يرى آخرون أن المشكلة الأساسية تكمن في تضخم الجهاز الإداري، حيث أصبح القطاع الحكومي الوجهة الوحيدة للتوظيف في ظل ضعف القطاع الخاص.
تباينت ردود الفعل بين من يرفض هذه التصريحات باعتبارها مخالفة لما تعلنه حكومة الدبيبة منتهية الولاية بشأن استقرار الأوضاع الاقتصادية، ومن يرى أنها مجرد تقديرات واقعية تتناسب مع التوسع في التعيينات الحكومية.
المحلل السياسي إسلام الحاجي أكد أن التصريحات تتناقض مع الأرقام الرسمية المعلنة بشأن استقرار الاقتصاد، خاصة في ظل ما يتم الإعلان عنه من زيادة في إنتاج النفط، الذي وصل إلى قرابة 1.4 مليون برميل يومياً. وأضاف أن الرواتب الحالية تبلغ 67 مليار دينار، ما يجعل الزيادة المقترحة غير مبررة دون وجود معطيات دقيقة.
من جهته، رأى عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني أن العجز المالي ليس بسبب التعيينات وحدها، بل بسبب ما وصفه بالفساد المستشري في المؤسسات الحكومية. وذهب الشيباني إلى القول بأن التضخم المالي المتزايد هو نتيجة مباشرة لسوء الإدارة وضعف الرقابة على الأموال العامة.
رغم تحقيق ليبيا عوائد نفطية ضخمة، إلا أن الاستفادة منها تظل محل شكوك بسبب الإنفاق العشوائي وانعدام الشفافية. ويشير الباحث جلال حرشاوي إلى أن الخزانة العامة تواجه أزمة منذ نوفمبر 2024 بسبب شح الدولار القادم من مبيعات النفط، ما ينذر بمزيد من المشاكل المالية.
ويحذر حرشاوي من أن اللجوء إلى الاقتراض الداخلي سيؤدي إلى تضخم العملة المحلية، مما سيضعف قيمتها في السوق الموازية، ويثقل كاهل المواطن الليبي، الذي يعاني أصلاً من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
تعتمد حكومة الدبيبة بشكل متزايد على الاقتراض الداخلي، ما يرفع مستوى الدين العام ويقلل من فرص السيطرة على التضخم. ومع تزايد العجز، يصبح الحصول على اعتمادات مستندية من الخارج أكثر صعوبة، مما يزيد الضغوط الاقتصادية.
ويرى المحلل السياسي محمد محفوظ أن تصريحات وزير المالية جاءت بشكل عفوي خلال الاجتماع، لكنها قد تؤثر على شعبية الحكومة. وأشار إلى أن أي إجراءات تقشفية سيتم الإعلان عنها بشكل مباشر، وليس عبر تسريبات أو تصريحات مرتجلة.
يبقى السؤال: هل نحن أمام أزمة مالية حقيقية أم أن التصريحات مجرد تقديرات؟ في ظل استمرار التوترات السياسية والانقسام الحكومي، يبدو أن الأوضاع الاقتصادية مرشحة لمزيد من التعقيد، مع احتمالية فرض إجراءات تقشفية قد تزيد من معاناة المواطن الليبي. أما الحلول الحقيقية، فلا تزال غائبة وسط فوضى المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
