الوسط- أثار ظهور مفاجئ لمحافظ المصرف السابق الصديق الكبير ضمن لقاء بمدينة مصراتة جدلا واسعا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الليبية، خصوصا أنه الظهور الأول للكبير بعد إقالته من منصبه في أكتوبر الماضي، وتزامن مع أنباء عن إفصاحه رغبته الترشح لرئاسة الحكومة في البلاد وهو ما نفاه رئيس مجلس حكماء وأعيان مصراتة محمد الرجوبي في تصريحات لوسائل إعلام محلية.
بدأ الجدل مبكرا مع تداول صفحات ليبية لصور الصديق الكبير ضمن جلسة في مصراتة ضمت كلا من رئيس مجلس الحكماء وأعيان المدينة محمد الرجوبي، ورجل الأعمال محمد الطاهر عيسى، وذهبت بعض الصفحات الليبية إلى الحديث عن إعلان الكبير نيته الترشح لرئاسة الحكومة.
لكن وسائل إعلام محلية نقلت عن الرجوبي القول إن الكبير لم يعلن خلال الاجتماع رغبته في رئاسة الحكومة القادمة، ضمن اجتماع بفعاليات سياسية وأعيان وحكماء المدينة لمناقشة التطورات في البلاد. وبين الرجوبي أن «حديث الكبير تركّز على المشاكل الاقتصادية التي تواجه البلاد».
مصراتة.. والصديق الكبير
في هذه الأثناء، تحدث بيان صادر عن جهة مجهولة في مصراتة، وجرى تداوله على نطاق واسع عمّا وصفه بـ«الرفض القاطع للزج باسم مدينة مصراتة في دعم الصديق الكبير»، معتبرا أن «الكبير أمضى 12 عاما على رأس مصرف ليبيا المركزي، مخلفا وراءه اقتصادا منهكا، وشعبا يزداد فقرا، في الوقت الذي صنع فيه بعض المنتفعين ثروات مشبوهة على حساب قوت الليبيين وأحلامهم».
وقبل إقالة الصديق الكبير من منصبه في أكتوبر الماضي، ظل منذ العام 2011 واحدا من الأسماء التي فرضت نفسها على الساحتين السياسية والاقتصادية، إذ تغير الكثير من المسؤولين في البلاد سواء على مستوى رئاسة الحكومات أو المؤسسات الكبرى.
الإطاحة بالصديق الكبير
لكن وبعد نحو 13 عاما في منصبه وإثر جدل استمر نحو شهرين جرت الإطاحة بالصديق الكبير، ففي الثاني من أكتوبر جرت مراسم تسليم للمحافظ الجديد ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي. وذلك بعد أن صوت مجلس النواب بإجماع 108 أصوات لصالح اتفاق حل أزمة المصرف وتضمن تعيين ناجي عيسى محافظا، ثم أدى الاثنان اليمين القانونية أمام المجلس.
وفي خضم الأزمة، كشف الصديق الكبير في مقابلة مع قناة «الوسط» أن العلاقة بدأت تسوء مع حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بعد موقفين، الأول هو الشروع في وضع ميزانية موحدة للعام 2024 عن طريق البرلمان، وذلك في أكتوبر من العام 2023؛ والثاني هو انتخاب خالد المشري رئيسا للمجلس الأعلى للدولة.
كما كشف أن «هناك مجموعة تعمل مع الدبيبة، وهي نافذة بقوة في مفاصل الدولة من دون ما تحمل صفة»، موضحا أن بعض الشخصيات في دوائر الدبيبة تكون «قوتها أكبر من الدبيبة» في بعض الأحيان، متابعا: «طلبت من عبدالحميد الدبيبة في أكثر من مناسبة إعطاء صفة لإبراهيم الدبيبة حتى يمكن التعامل معه بصفته ويتحمل مسؤولية».
ومع وصول الأزمة مفترق صعب، تحدث المحافظ المقال عن تلقيه تهديدات من تلك الدوائر، مشيرا إلى أن «إبراهيم الدبيبة ضالع في بعض القوى الأمنية النافذة وقراراته تُستجاب»، لافتا إلى صدور «قرارات بالقبض على موظفين بالمصرف ووضعهم في قوائم المنع من السفر بالمخالفة للقانون».
وعن مغادرته ليبيا تابع: «شعرت بأن حياتي مهددة وخرجت من طرابلس، كنت أتوقع أن البنك المركزي وهو خزينة الليبيين، أن يأتي الناس ويقفون أمام المصرف ويمنعون الاقتحام لكنهم لم يتحركوا»، واصفا ما حدث بـ«الانقلاب».
وفي ديسمبر الماضي، تبرأ الدبيبة من الضلوع في إقالة الصديق الكبير، متحدثا عن استمرار صداقته مع محافظ المصرف المركزي السابق، ومرجعا السبب في إقالته من منصب المحافظ إلى استحواذه على «سلطات تنفيذية لسيت من اختصاصاته» إبان قيادته المصرف المركزي.
