العنوان
أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي الطاهر النويري، اليوم الثلاثاء، رفضه القاطع لأي لقاءات بين السفراء الأجانب ومسؤولي المؤسسات السيادية في ليبيا خارج الأطر الدبلوماسية الرسمية.
وأكد النويري في بيان له أن مجلس النواب يولي أهمية كبيرة لضرورة احترام سيادة الدولة الليبية، مشدداً على أن أي تدخل خارجي في شؤون البلاد، خصوصاً فيما يتعلق بالمؤسسات السيادية مثل المصرف المركزي، يعد أمراً غير مقبول.
وأوضح النائب الأول، أن اللقاءات بين مسؤولي المؤسسات السيادية والسفراء الأجانب خارج الإطار الدبلوماسي تثير العديد من التساؤلات حول نوايا هذه الزيارات وتداعياتها.
وأشار إلى أن مثل هذه التصرفات تمثل تجاوزًا للأعراف الدبلوماسية المعمول بها، وتدخلًا سافرًا في الشأن الداخلي الليبي.
كما لفت إلى أنه لم يحدث في أي دولة أخرى أن اجتمع سفير ليبي مع محافظ المصرف المركزي في دولة أخرى، مما يجعل هذه الممارسات سابقة خطيرة ينبغي التصدي لها بحزم.
وأضاف النويري: “على الرغم من أن قرارات مجلس الأمن الدولي لها تأثير على الوضع السياسي في ليبيا، إلا أن السيادة الليبية تظل ثابتة، وإرادة الشعب الليبي ومؤسساته هي التي تحدد مصير البلاد”.
وأكد أن التدخلات الخارجية لم تُسهم في حماية المسؤولين الليبيين، بل أضعفت مؤسسات الدولة وزادت من التحديات التي تواجهها.
ودعا النائب الأول مجلس النواب إلى الاستمرار في تمسكه بسيادة ليبيا واستقلالية قراراتها، رافضاً أي شكل من أشكال الوصاية أو التأثير الخارجي على مؤسسات الدولة.
كما حث المواطنين الليبيين على الوقوف ضد أي محاولات تؤثر على استقلالية المؤسسات السيادية أو تهدد استقرار البلاد.
وفي ختام بيانه، شدد النويري على أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ليس لها دور تنفيذي داخل الدولة الليبية، بل هي بعثة دعم فقط. وأكد ضرورة التزامها بالحدود المرسومة لها دون التدخل في شؤون البلاد الداخلية أو اتخاذ قرارات تتجاوز دورها الاستشاري.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
