المصالحة الليبية بين الضغوط الدولية والانقسامات الداخلية
وسط مشهد سياسي معقد ومشحون بالضغوط الدولية والإقليمية، تبرز المصالحة الوطنية كأحد أهم الاستحقاقات التي تعترض طريق الاستقرار في ليبيا. السنوسي إسماعيل، المتحدث السابق باسم مجلس الدولة، يرى أن تحقيق هذا الهدف الطموح لن يكون ممكنًا دون وجود دولة ليبية موحدة قادرة على احتكار القوة العسكرية والأمنية وإنفاذ القانون.
يشير إسماعيل في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، إلى أن العملية السياسية الليبية تعاني من تدخلات متضاربة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وعدد من الدول الإقليمية، مما يزيد تعقيد المشهد ويجعل المصالحة مسألة بعيدة المنال في الوقت الراهن. ويضيف: “المصالحة قد لا تكون ممكنة عمليًا دون قيام دولة موحدة بمؤسسات فعالة وقادرة على جمع السلاح وضمان الأمن”.
غياب الدولة كعقبة رئيسية
يؤكد إسماعيل أن غياب الدولة المركزية القوية هو السبب الرئيسي وراء تعثر جهود المصالحة، مشددًا على أن أي محاولة للمصالحة دون وجود مؤسسات قادرة على فرض القانون ستكون مجرد حبر على ورق. ويرى أن استمرار الحوار بين الأطراف الليبية وتقريب وجهات النظر حول النقاط الخلافية يمكن أن يمهد الطريق لمصالحة حقيقية.
الدور التشريعي والتنفيذي
يشدد إسماعيل على أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه مجلس النواب ومجلس الدولة في إعداد الإطار التشريعي والقانوني للمصالحة الوطنية. كما يؤكد على ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تتولى مسؤولية ضمان تنفيذ اتفاقات المصالحة والإشراف على تطبيق العدالة الانتقالية.
العدالة الانتقالية وجبر الضرر
من وجهة نظر إسماعيل، لا يمكن تحقيق مصالحة وطنية حقيقية دون معالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي تراكمت خلال العقود الماضية. ويقترح إدراج قوانين للعدالة الانتقالية وجبر الضرر والعفو العام ضمن الإطار القانوني للمصالحة، مع تقديم تعويضات مناسبة لضحايا الصراعات والانتهاكات.
تحديات المستقبل وفرص النجاح
ورغم التحديات الجسيمة، يرى إسماعيل أن هناك فرصًا حقيقية لتحقيق المصالحة إذا توفرت الإرادة السياسية اللازمة وتم وضع خطة واضحة ومتكاملة تشمل جميع مكونات المجتمع الليبي. ويختم بالقول: “المصالحة ليست مجرد وثيقة تُوقّع، بل عملية طويلة تتطلب التزامًا صادقًا من جميع الأطراف المعنية
