أعلنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة في بيان رسمي رفضها لتصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ووصفتها بأنها “جهوية” تخدم أجندات خارجية، محملة إياه مسؤولية عرقلة الانتخابات.
وأكدت الحكومة في بيانها أنها تستهجن المغالطات القانونية والسياسية التي أدلى بها عقيلة خلال اجتماع رؤساء مجالس النواب في القاهرة.
وأشارت الحكومة إلى أن مغالطات عقيلة لم تقتصر على الطابع الجهوي والانفصالي، بل ساهمت في تعزيز خطاب الكراهية.
وأعربت الحكومة عن أسفها لتحول أداء عقيلة إلى نهج يشبه قيادة حزب سياسي فردي يحتكر قراراته.
كما أكدت الحكومة أن جميع المؤسسات الحالية، بما في ذلك مجلس النواب، انتهت مدتها الدستورية ولا تمتلك شرعية شعبية متجددة.
وأوضحت الحكومة أن استمرار عقيلة في فرض قوانين انتخابية معيبة وغير قابلة للتنفيذ كان السبب الرئيسي في عرقلة الانتخابات عام 2021.
وأشارت الحكومة إلى أن عقيلة هو من قدم طلبًا رسميًا إلى مفوضية الانتخابات لإيقاف العملية الانتخابية احتجاجًا على الأحكام القضائية ذات الصلة.
وحملت الحكومة عقيلة المسؤولية التاريخية عن فرض هذه القوانين المعيبة، خاصة فيما يتعلق بشرط “التزامن” بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأكدت الحكومة أن مثل هذه الطروحات لا تعبر عن إرادة الشعب، بل تخدم أجندات خارجية وأطماعا لا تمت للمصلحة الوطنية.
