العنوان
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن أهم المؤشرات المالية للمصارف خلال عام 2024، حيث شهد القطاع المصرفي نموًا ملحوظًا في الأصول والودائع والأرباح، إلى جانب تحسن مستويات السيولة والائتمان.
ووفقًا للتقرير الصادر عن المصرف المركزي، فقد ارتفع إجمالي أصول المصارف (باستثناء الحسابات النظامية) من 158.7 مليار دينار في نهاية عام 2023 إلى 187.6 مليار دينار في نهاية 2024، محققًا زيادة قدرها 28.9 مليار دينار وبنسبة 18.2%. وشكلت الأصول السائلة نحو 70.4% من إجمالي الأصول، لتصل إلى 132.1 مليار دينار.
كما سجلت أرصدة وودائع المصارف لدى المصرف المركزي، بما في ذلك الاحتياطي الإلزامي، نموًا بنسبة 22.1%، لتصل إلى 114.1 مليار دينار، مقارنة بـ 93.4 مليار دينار في نهاية عام 2023. وبلغ الاحتياطي النقدي الإلزامي المطلوب من المصارف الاحتفاظ به نحو 29.4 مليار دينار.
تحسن السيولة وارتفاع الائتمان
شهد القطاع المصرفي تحسنًا في فائض السيولة الفعلي، حيث بلغ 78.0 مليار دينار في نهاية 2024، مسجلًا زيادة بنسبة 24.8% مقارنة بـ 62.5 مليار دينار في 2023. كما ارتفع رصيد الفائض عن الاحتياطي الإلزامي ليصل إلى 84.7 مليار دينار، مقارنة بـ 68.2 مليار دينار في العام السابق، أي بزيادة قدرها 24.1%.
من جهة أخرى، سجل رصيد الائتمان الممنوح من المصارف ارتفاعًا بنسبة 15.1%، ليصل إلى 32.8 مليار دينار في 2024، مقابل 28.5 مليار دينار في 2023. ويعزى هذا النمو إلى توسع المصارف الكبرى في منح التمويلات بصيغ المرابحة المختلفة. وبلغت نسبة القروض والتسهيلات الائتمانية إلى إجمالي الأصول 17.5%، فيما بلغت نسبتها من إجمالي الخصوم الإيداعية 22.3%.
نمو الودائع وارتفاع حقوق الملكية
سجلت ودائع العملاء (الخصوم الإيداعية) لدى المصارف نموًا كبيرًا بنسبة 16.7%، لترتفع من 125.9 مليار دينار في 2023 إلى 147.0 مليار دينار في 2024. وشكلت الودائع تحت الطلب 80.4% من إجمالي الودائع، في حين بلغت نسبة الودائع لأجل 19.4%، وودائع الادخار 0.2% فقط.
أما على مستوى القطاعين العام والخاص، فقد بلغت ودائع القطاع الخاص لدى المصارف 92.8 مليار دينار، أي 63.2% من إجمالي الودائع، فيما شكلت ودائع القطاع العام والحكومي النسبة المتبقية 36.8%، أي ما يعادل 54.1 مليار دينار، منها 37.4 مليار دينار ودائع لشركات ومؤسسات القطاع العام، و16.8 مليار دينار ودائع حكومية.
وفي سياق آخر، ارتفع إجمالي حقوق الملكية في المصارف بشكل ملحوظ من 8.9 مليار دينار في 2023 إلى 15.2 مليار دينار في 2024، بزيادة 69.9%، وذلك نتيجة تعزيز رأس المال المدفوع لبعض المصارف وفق متطلبات المصرف المركزي. واستكملت مصارف الجمهورية، الوحدة، التجارة والتنمية، الأمان، الخليج الأول، المتوسط متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، فيما تواصل مصارف أخرى استكمال رؤوس أموالها.
قفزة في الأرباح وتحسن الأداء المالي
شهدت أرباح المصارف ارتفاعًا كبيرًا خلال عام 2024 بنسبة 82.6%، لتصل إلى 1.9 مليار دينار، مقارنة بـ 1.05 مليار دينار في 2023. وسجل هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل نسبة 16.6%، مما يعكس استقرار الأرباح المتأتية من النشاط الرئيسي للمصارف. وحققت المصارف إيرادات من خدمات المرابحة بقيمة 413.6 مليون دينار، بالإضافة إلى إيرادات من الفوائد على الأرصدة والودائع لدى المصارف المراسلة بالخارج بقيمة 161.4 مليون دينار.
وفي سياق تحسين الكفاءة المالية، انخفضت نسبة المصروفات إلى إجمالي الإيرادات إلى 59.8% في عام 2024، مقارنة بـ 61.3% في العام السابق.
تحسن في معالجة القروض المتعثرة
ارتفعت نسبة تغطية مخصص الديون المشكوك في تحصيلها إلى إجمالي القروض المتعثرة لتصل إلى 62.4% في 2024، مقارنة بـ 59.0% في 2023، ما يعكس تحسنًا في قدرة المصارف على التعامل مع المخاطر الائتمانية.
تحسن مستمر في الأداء المصرفي
تعكس هذه البيانات التحسن المستمر في أداء المصارف الليبية وزيادة ثقة المودعين والمستثمرين، وسط جهود المصرف المركزي لتعزيز الاستقرار المالي وتطوير القطاع المصرفي.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
