أصدر مصرف ليبيا المركزي تقريره السنوي حول أداء القطاع المصرفي لعام 2024، كاشفًا عن مؤشرات مالية إيجابية تعكس تحسنًا ملحوظًا في أوضاع المصارف العاملة في البلاد. وأبرز التقرير ارتفاع إجمالي أصول المصارف، زيادة في ودائع العملاء، وتسجيل أرباح قياسية.
ارتفع إجمالي أصول المصارف الليبية – باستثناء الحسابات النظامية – إلى 187.6 مليار دينار بنهاية عام 2024، مقارنة بـ158.7 مليار دينار في نهاية عام 2023، مسجلًا معدل نمو قدره 18.2%. وشكلت الأصول السائلة ما نسبته 70.4% من إجمالي الأصول، بقيمة بلغت 132.1 مليار دينار.
سجلت أرصدة وودائع المصارف (تحت الطلب وشهادات الإيداع) لدى المصرف المركزي ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 114.1 مليار دينار بنهاية عام 2024 مقارنة بـ93.4 مليار دينار في نهاية 2023، بنمو بلغ 22.1%. كما بلغ رصيد فائض السيولة الفعلي لدى المصارف 78.0 مليار دينار، بزيادة قدرها 15.5 مليار دينار عن العام السابق.
شهد رصيد الائتمان الممنوح من المصارف ارتفاعًا من 28.5 مليار دينار في 2023 إلى 32.8 مليار دينار في 2024، بمعدل نمو بلغ 15.1%. وجاء هذا النمو نتيجة توسع المصارف الكبرى في منح التمويلات بصيغ المرابحة المختلفة.
شكلت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة ما نسبته 17.5% من إجمالي الأصول و22.3% من إجمالي الخصوم الإيداعية. وبلغ رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص 25.3 مليار دينار، ما يمثل 77.2% من إجمالي القروض، بينما بلغت القروض الممنوحة للقطاع العام 7.5 مليار دينار بنسبة 22.8%.
قفزت أرباح المصارف الليبية خلال عام 2024 بنسبة 82.6% لتصل إلى 1.9 مليار دينار، مقارنة بـ1.05 مليار دينار في 2023. وسجل هامش الفائدة نسبة 16.6% من إجمالي الدخل، مع استقرار ملحوظ في السنوات الأخيرة.
كما حققت المصارف إيرادات من العمولات بقيمة 413.6 مليون دينار، بالإضافة إلى فوائد من الأرصدة والودائع لدى المصارف المراسلة بالخارج بلغت 161.4 مليون دينار.
ارتفعت ودائع العملاء إلى 147.0 مليار دينار في نهاية 2024، مقارنة بـ125.9 مليار دينار في نهاية 2023، بمعدل زيادة بلغ 16.7%. وشكلت الودائع تحت الطلب 80.4% من إجمالي الودائع، والودائع لأجل 19.4%، وودائع الادخار 0.2%.
بلغ إجمالي حقوق الملكية في المصارف 15.2 مليار دينار بنهاية 2024، مرتفعًا بنسبة 69.9% مقارنة بعام 2023. كما انخفضت نسبة المصروفات إلى إجمالي الإيرادات إلى 59.8%، مقارنة بـ61.3% في 2023.
رغم التحسن الكبير في المؤشرات المالية، لا تزال المصارف الليبية تواجه تحديات تتعلق بمخاطر القروض المتعثرة، حيث بلغت نسبة تغطية مخصص الديون المشكوك فيها 62.4% بنهاية عام 2024. كما تحتاج بعض المصارف إلى استكمال متطلبات رأس المال وفقًا لمعايير المصرف المركزي.
يوصي المصرف المركزي بضرورة تعزيز استراتيجيات إدارة المخاطر، وتحسين جودة الأصول، مع التركيز على تطوير المنتجات المصرفية لتلبية احتياجات السوق.
يعكس تقرير مصرف ليبيا المركزي لعام 2024 أداءً قويًا للقطاع المصرفي، مع تحسن ملحوظ في معظم المؤشرات المالية. ومع استمرار التحديات، تظل فرص النمو قائمة إذا ما تم توجيه الجهود نحو تعزيز الاستقرار المالي وتطوير القطاع المصرفي بما يخدم الاقتصاد الوطني.
