في قلب المشهد الليبي المتشابك، حيث تتداخل السياسة بالقانون وتتصارع السلطات بين واجب الامتثال لأحكام القضاء ورغبة التملص منها، يبرز تحذير صارم من جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب، عن تاورغاء، ففي منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، رصدته “أخبار ليبيا 24” وجه الشيباني رسالة واضحة لا تحتمل اللبس، مؤكداً أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية جريمة يعاقب عليها القانون، وأن الطريق القانوني لملاحقة من يرفض التنفيذ يكمن في رفع دعوى جنحة مباشرة أمام المحكمة المختصة.
يعد تنفيذ الأحكام القضائية أحد الركائز الأساسية لدولة القانون، إذ لا تكتمل العدالة بمجرد صدور الأحكام، بل تتحقق عند تنفيذها. في هذا الإطار، يشير الشيباني إلى أن القانون الليبي يعاقب على الامتناع عن التنفيذ، إذ يُعتبر ذلك جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن أو الغرامة، وفقًا لما تنص عليه أحكام قانون الإجراءات الجنائية والقوانين الخاصة بتنفيذ الأحكام.
بعبارة أخرى، فإن الشخص أو الجهة التي تمتنع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي تضع نفسها في مواجهة مباشرة مع القانون، وليس مجرد مخالفة إدارية. فالقضاء هو السلطة المستقلة المخولة بالفصل في النزاعات، واحترام قراراته هو احترام لأسس الدولة.
يتحدث الشيباني عن أداة قانونية أساسية في التعامل مع هذه الظاهرة، وهي “رفع دعوى جنحة مباشرة”. تعني هذه الخطوة تقديم شكوى جنائية مباشرة أمام المحكمة المختصة ضد الممتنع عن تنفيذ الحكم، مما يضعه أمام المساءلة القانونية ويعرضه لعقوبات صارمة، قد تشمل السجن أو الغرامة.
هذه الآلية تمثل نقطة قوة في يد المتضررين، حيث تتيح لهم اللجوء للقضاء مرة أخرى، ليس فقط لاستصدار حكم جديد، بل لملاحقة الجهة أو الشخص الذي رفض الامتثال للحكم السابق. وبذلك، يتحول القانون إلى رادع حقيقي أمام أي محاولة للتهرب من تنفيذ الأحكام.
لم يكن حديث الشيباني نظريًا أو عامًا، بل حمل في طياته اتهامًا مباشرًا لبلدية مصراتة بعدم الامتثال لحكم قضائي يقضي بإلغاء ضم بلدية تاورغاء إلى بلدية مصراتة. واعتبر ذلك خرقًا واضحًا للقانون، واستقواءً بالقوة العسكرية لفرض الأمر الواقع.
هذا الموقف يعكس تحديًا قانونيًا خطيرًا، فحين تتجاوز جهة رسمية أحكام القضاء، فإن ذلك يفتح الباب أمام حالة من الفوضى، حيث يصبح القانون مجرد نصوص غير مُلزمة، وتُستبدل الدولة القانونية بمنطق القوة.
يضع الشيباني يده على نقطة جوهرية: هل يمكن أن تقوم دولة القانون في ظل انتهاك قرارات القضاء؟ الجواب واضح بالنسبة له، إذ يرى أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية لا يمثل مجرد تجاوز قانوني، بل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة المدنية.
في هذا السياق، جاء تحذيره شديد اللهجة: “خطرها على ضم بلدية تاورغاء ودولة القانون ومانبوش حكم العسكر”. هذه العبارة تعكس هاجسًا سياسيًا يتجاوز قضية بلدية تاورغاء، ليصل إلى الخشية من تغليب منطق القوة على منطق القانون.
الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية ليس مجرد تجاوز قانوني، بل له تداعيات سياسية واجتماعية خطيرة. فعدم احترام القضاء يقوض ثقة المواطنين في الدولة، ويفتح الباب أمام تفسيرات انتقائية للقانون، حيث يتم تنفيذ الأحكام حسب المصالح السياسية وليس بناءً على مبدأ العدالة.
كما أن استمرار هذه الممارسات من شأنه أن يعمق الانقسامات داخل المجتمع الليبي، ويؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات الرسمية، مما يخلق بيئة مواتية للفوضى.
يطرح الشيباني أيضًا خيار تقديم شكوى للرقابة الإدارية، باعتبار أن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي يشكل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل تمتلك الرقابة الإدارية الأدوات الكافية لفرض تنفيذ الأحكام؟
من الناحية النظرية، يمكن للرقابة الإدارية أن تتخذ إجراءات تأديبية ضد المسؤولين الممتنعين عن التنفيذ، لكن فعالية هذه الإجراءات تبقى رهن الإرادة السياسية وقدرة الدولة على فرض القانون على جميع الأطراف دون استثناء.
ما طرحه الشيباني في منشوره ليس مجرد وجهة نظر، بل هو تسليط للضوء على معركة جوهرية تدور في ليبيا: هل سيُحترم القضاء كسلطة مستقلة، أم سيبقى أسير الحسابات السياسية؟
الرسالة التي بعث بها الشيباني واضحة: لا مجال للانتقائية في تنفيذ الأحكام، ولا يمكن القبول بمنطق التحدي للقضاء، وإلا فإن دولة القانون ستكون على المحك. فإما أن يكون القانون سيد الموقف، وإما أن تستمر الفوضى، وعندها لن يكون أحد بمنأى عن تداعياتها.
