أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قراره رقم (118) لسنة 2025 ، القاضي بتخصيص مبلغ 70 مليون دينار لصالح وزارة الحكم المحلي، لتعويض المواطنين المتضررين من الحرائق التي شهدتها بلدية الأصابعة، خصما من بند المتفرقات.
ونص القرار على تشكيل لجنة بقرار من وزير الحكم المحلي، تتولى تنفيذ عملية التعويض، على أن تقدم تقارير دورية بنتائج أعمالها عبر وزير الحكم المحلي للعرض على رئيس مجلس الوزراء.
