العنوان
بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا سيروا تيته، مع وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة عبد الرحمن، وضع حقوق الإنسان وظروف الاحتجاز في ليبيا.
كما تطرق اللقاء إلى الفرص المتاحة لتعزيز إدارة العدالة ودور الوزارة في مسار العدالة الانتقالية.
وخلال الاجتماع، أكدت تيته استعداد البعثة الأممية لتقديم الدعم الفني لوزارة العدل في هذه المجالات الحيوية، بهدف تعزيز فعالية قطاع العدالة وضمان استجابته للتحديات الراهنة والسياق السياسي في البلاد.
وأشارت إلى أهمية التعاون بين الأطراف المعنية لتحسين وضع حقوق الإنسان في ليبيا وتعزيز نظام العدالة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
