علق أحمد حمزة الناشط الحقوقي الليبي، على لقاء الممثلة الخاصة للأمين العام هانا سيروا تيته مع وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة عبد الرحمن البوسيفي لمناقشة وضع حقوق الإنسان وظروف الاحتجاز في ليبيا وكذلك الفرص لتعزيز إدارة العدالة ودور الوزارة في العدالة الانتقالية.
كتب قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الخميس “قطاع العدالة في ليبيا يحتاج إلى إصلاح جدري خاصةً في ما يتعلق بحقوق الإنسان والسجناء وظروف الإحتجاز في السجون التابعة لوزارة العدل، إلا هذا الإصلاح المنشود لا يمكن أن يتحقق من خلال هذه الوزيرة التي غضت النظر والطرف عن الانتهاكات الجسيمة في السجون الخاضعة لسلطة وزارتها”.
