في ظلِّ مشهدٍ اقتصاديٍ مُعقَّدٍ ومُتأزِّمٍ، تُطلِق ليبيا صرخاتِ استغاثةٍ تُنذرُ بكارثةٍ اقتصاديةٍ قد تُطيحُ بكلِّ ما تبقَّى من استقرارٍ في البلاد. الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”، يُحذِّرُ من أنَّ الوضعَ الاقتصاديَّ لا يُبشِّرُ بالخير، وأنَّ ليبيا تعيشُ حالةً من التخبُّطِ في السياساتِ التي تُديرُ دفةَ الاقتصادِ الوطني.
كلَّما صدرَ تقريرٌ عن مصرف ليبيا المركزي، كلَّما تجدَّدَت التحذيراتُ من صعوبةِ الوضعِ الاقتصادي الذي تعيشُه البلاد. التقريرُ الأخيرُ يُشيرُ إلى أنَّ التخبُّطَ في السياساتِ الاقتصاديةِ أصبحَ سمةً بارزةً تُلقي بظلالِها على كلِّ جوانبِ الحياةِ في ليبيا. فالعجزُ في الإنفاقِ بالنقدِ الأجنبيِّ، والعجزُ الحكوميُّ، أصبحا طابعًا مُلازمًا للاقتصادِ الليبيِّ، مما يُنذرُ بانهيارٍ مُحتملٍ إذا لم تُتَّخذْ إجراءاتٌ جذريةٌ لتصحيحِ المسار.
أحدُ أبرزِ مظاهرِ الأزمةِ الاقتصاديةِ في ليبيا هو التضاربُ الواضحُ بين السياسةِ النقديةِ والسياسةِ المالية. فمن جهةٍ، يُحاولُ المصرفُ المركزيُّ خلقَ النقودِ لسدِّ العجزِ، ومن جهةٍ أخرى، تُواصلُ الحكوماتُ الإنفاقَ دونَ مراعاةٍ للواقعِ الاقتصاديِّ أو لضرورةِ ضبطِ الإنفاق. هذا التضاربُ يُخلِّفُ وضعًا خطيرًا يتمثَّلُ في تراكمِ الدينِ العامِّ واستفحالِ العجزِ، مما يُهدِّدُ بانهيارٍ اقتصاديٍ شامل.
في ليبيا، تُوجَدُ أكثرُ من حكومةٍ تُديرُ الاقتصادَ، مما يُؤدِّي إلى ارتباكٍ كبيرٍ في إدارةِ المواردِ واتخاذِ القراراتِ الاقتصادية. هذا التعدُّدُ يُسبِّبُ تضاربًا في المصالحِ والأولوياتِ والاختصاصاتِ، مما يُفاقمُ الأزمةَ الاقتصاديةَ ويجعلُها أكثرَ تعقيدًا. فبدونِ تنسيقٍ شاملٍ بين هذه الجهاتِ، سيستمرُّ الوضعُ الاقتصاديُّ في التدهورِ، وستكونُ العواقبُ كارثيةً على كلِّ المستويات.
الخبيرُ الاقتصاديُّ سليمان الشحومي يُحذِّرُ من أنَّ استمرارَ الوضعِ الحاليِّ سيُؤدِّي إلى عواقبَ وخيمةٍ قد تُطيحُ بكلِّ ما تبقَّى من استقرارٍ في ليبيا. فبدونِ سياسةٍ شاملةٍ وواضحةٍ تُعيدُ ضبطَ عقاربِ الساعةِ فيما يتعلَّقُ بإدارةِ الاقتصادِ، سيستمرُّ التدهورُ الاقتصاديُّ، وستكونُ العواقبُ كارثيةً على كلِّ المستويات.
ما يحدثُ في ليبيا يُشيرُ إلى وجودِ خللٍ جوهريٍّ كبيرٍ في إدارةِ الاقتصادِ. هذا الخللُ يبدو أنَّه أصبحَ خارجَ قدرةِ وسيطرةِ الجميعِ، طالما أنَّهم يعملون بشكلٍ منفردٍ دونَ تنسيقٍ شاملٍ. فغيابُ إطارٍ يُنظِّمُ الإنفاقَ العامَّ، وعدمُ وجودِ سياسةٍ ماليةٍ ونقديةٍ واضحةٍ من المصرفِ المركزيِّ، يُؤدِّي إلى استمرارِ هذا الاستخفافِ والاستهتارِ بالوضعِ الاقتصاديِّ، مما يُنذرُ بانهيارٍ شاملٍ.
في الختام، يُمكنُ القولُ إنَّ الوضعَ الاقتصاديَّ في ليبيا يُعاني من أزمةٍ حادةٍ تتطلَّبُ إجراءاتٍ سريعةٍ وجذريةٍ لإنقاذِ ما يمكنُ إنقاذُه. فبدونِ سياسةٍ شاملةٍ وواضحةٍ تُعيدُ ضبطَ عقاربِ الساعةِ فيما يتعلَّقُ بإدارةِ الاقتصادِ، سيستمرُّ التدهورُ الاقتصاديُّ، وستكونُ العواقبُ كارثيةً على كلِّ المستويات. ليبيا بحاجةٍ إلى تنسيقٍ شاملٍ بين كلِّ الجهاتِ المعنيةِ لإدارةِ الاقتصادِ، وإلى سياسةٍ ماليةٍ ونقديةٍ واضحةٍ تُعيدُ الاستقرارَ إلى البلادِ.
