في ظلِّ الأوضاع الاقتصادية المتأزمة التي تعيشها ليبيا، يطلّ عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، بصوتٍ يحمل في طياته التحذير والنداء، مؤكدًا أن البلاد تقف على مفترق طرقٍ خطير، حيث تُهدِّد الأزمة المالية استقرارها الاقتصادي والاجتماعي. ففي حديثٍ له، أشار نصية إلى أن تقليص الإنفاق الحكومي يُعدُّ الخطوة الأولى نحو إنقاذ الاقتصاد الليبي، الذي يعاني من اختلالاتٍ هيكلية عميقة، تتطلب إجراءاتٍ جذرية وسريعة.
أكّد نصية في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الإنفاق الحكومي الحالي يتجاوز بكثير إيرادات الدولة، مما يخلق عجزًا ماليًا كبيرًا يُهدِّد بتفاقم الأزمة. وأشار إلى أن تقليص هذا الإنفاق يجب أن يكون أولوية قصوى، مع ضرورة إدارة السياسة النقدية بصورة صحيحة من قبل مصرف ليبيا المركزي. ففي ظلِّ انخفاض إيرادات النفط، التي تُعدُّ العمود الفقري للاقتصاد الليبي، أصبح من الضروري إعادة النظر في أولويات الإنفاق، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية التي يمكن أن تُسهم في تنويع مصادر الدخل.
ولفت نصية إلى أن زيادة الإيرادات النفطية والمحلية تُعدُّ خطوة أساسية لموازنة ميزانية الدولة. ففي الوقت الذي تعتمد فيه ليبيا بشكلٍ كبير على عائدات النفط، أصبح من الضروري العمل على زيادة إنتاج النفط، وتحسين إدارة الموارد النفطية. كما أكّد على أهمية تعزيز الإيرادات المحلية من خلال فرض ضرائب عادلة، وتحسين جباية الضرائب، مع ضمان عدم إثقال كاهل المواطنين.
وأشار نصية إلى أن إصلاح المؤسسات المالية والاقتصادية يُعدُّ مفتاحًا حقيقيًا لإنقاذ الاقتصاد الليبي. فالمؤسسات الثلاث الرئيسية، وهي مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية، تحتاج إلى إصلاحات جذرية لتعزيز كفاءتها وشفافيتها. كما أكّد على ضرورة إصلاح المؤسسات المالية الأخرى، التي تعاني من اختلالات إدارية ومالية تُعيق أداءها.
وفي إطار حديثه عن أزمة النقد الأجنبي، كشف نصية أن مبيعات النقد الأجنبي خلال الشهرين الماضيين بلغت 6 مليار دولار، مما يعني أن ليبيا بحاجة إلى 36 مليار دولار سنويًا لتغطية احتياجاتها من النقد الأجنبي. وأشار إلى أن هذا المبلغ يصعب تأمينه في ظلِّ معدل إنتاج النفط الحالي، مما يستدعي البحث عن مصادر بديلة للإيرادات، وتعزيز الاستثمارات الخارجية.
ولفت نصية إلى أن البرلمان قد يستدعي محافظ مصرف ليبيا المركزي للاستماع إليه حول الخطط التي سيعتمدها المصرف لمعالجة الوضع الحالي. وأكّد على أهمية دور البرلمان في محاسبة المسؤولين، وضمان تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة لإنقاذ البلاد من الأزمة.
وفي ختام حديثه، حذّر نصية من خطورة الوضع الحالي، مؤكدًا أن الأزمة المالية تتطلب تضافر الجهود من قبل المؤسسات التابعة للحكومتين لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ودعا إلى تعزيز التعاون بين الحكومتين، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تُهدِّد استقرار البلاد
