في ظل الأزمات المتلاحقة التي يعيشها الاقتصاد الليبي، يطل علينا أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، الدكتور عطية الفيتوري، بتحليل عميق لواقع البلاد الاقتصادي، محذراً من مخاطر الاعتماد شبه الكلي على قطاع النفط، وداعياً إلى ضرورة تنويع الإنتاج لضمان مستقبل أكثر استقراراً للأجيال القادمة.
الاستقرار الاقتصادي.. حلم أم وهم؟
يبدأ الفيتوري حديثه بتعريف الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أنه لا يتحقق إلا بوجود ثلاثة عناصر أساسية: مصرف مركزي فاعل يعي دوره الحقيقي في إدارة السياسة النقدية، وحكومة منضبطة في الإنفاق، وميزانية معتمدة من السلطة التشريعية. هذه العناصر، وإن بدت بسيطة، إلا أنها تبدو بعيدة المنال في ظل الوضع السياسي المتفكك الذي تعيشه ليبيا منذ سنوات.
ويؤكد الفيتوري أن الاستقرار الاقتصادي يفترض ثبات متغيرين رئيسيين: سعر برميل النفط في الأسواق الدولية، ومستوى الإنتاج المحلي من النفط الخام. إلا أن هذه المتغيرات ليست تحت سيطرة ليبيا بالكامل، مما يجعل الاقتصاد الليبي رهينة لتقلبات السوق العالمية.
النفط: شريان الحياة الاقتصادية
لا يخفى على أحد أن النفط يشكل العمود الفقري للاقتصاد الليبي، حيث يمثل أكثر من 90% من إيرادات الدولة. ولكن الفيتوري يحذر من أن الاعتماد الكلي على هذه السلعة الواحدة يجعل الاقتصاد الليبي عرضة للصدمات الخارجية. فإذا انخفض سعر النفط أو تراجع مستوى الإنتاج، فإن العواقب ستكون وخيمة على مستوى معيشة المواطن الليبي.
ويشير الفيتوري إلى أن انخفاض دخل الفرد سيؤدي حتماً إلى زيادة نسبة السكان تحت خط الفقر، خاصة إذا لم يرتفع الإنتاج أو سعر النفط بنفس نسبة ارتفاع عدد السكان. وهذا يعني أن مستقبل ليبيا الاقتصادي مرهون بقطاع النفط، وهو وضع لا يمكن الاستمرار فيه إذا أرادت ليبيا تحقيق استقرار اقتصادي حقيقي.
تنويع الإنتاج: الحل الوحيد
في هذا السياق، يطرح الفيتوري سؤالاً مهماً: هل تدرك السلطات المسؤولة في ليبيا خطورة الاعتماد الكلي على النفط؟ وإذا كانت تدرك ذلك، فماذا فعلت حتى الآن لتنويع الإنتاج؟ وماذا ستفعل في المستقبل القريب؟
ويؤكد الفيتوري أن تنويع الإنتاج ليس خياراً، بل ضرورة حتمية لضمان مستقبل الاقتصاد الليبي. فليبيا تمتلك موارد طبيعية وبشرية هائلة يمكن استغلالها في قطاعات أخرى مثل الزراعة والسياحة والصناعة. ولكن تحقيق ذلك يتطلب إرادة سياسية حقيقية وخطة استراتيجية واضحة.
التحديات التي تواجه التنويع
رغم أهمية تنويع الإنتاج، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه ليبيا في هذا المجال. أول هذه التحديات هو الوضع الأمني المتردي، الذي يعيق أي جهود للتنمية الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، هناك نقص في البنية التحتية والخدمات الأساسية، مما يجعل جذب الاستثمارات الخارجية مهمة شبه مستحيلة.
ويشير الفيتوري إلى أن الفساد الإداري والمالي يشكل عائقاً كبيراً أمام أي محاولة لتنويع الاقتصاد. فبدون إصلاحات جذرية في النظام الإداري والمالي، ستظل أي جهود للتنويع مجرد حبر على ورق.
مستقبل غامض
في النهاية، يخلص الفيتوري إلى أن مستقبل الاقتصاد الليبي يظل غامضاً في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد. فبدون إصلاحات سياسية واقتصادية جذرية، سيظل الاقتصاد الليبي رهينة لتقلبات سوق النفط العالمية، مما يهدد بزيادة نسبة الفقر وتدهور مستوى معيشة المواطن الليبي.
ويختتم الفيتوري حديثه بدعوة السلطات المسؤولة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتنويع الإنتاج وضمان مستقبل أكثر استقراراً للأجيال القادمة. فليبيا تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لتحقيق نهضة اقتصادية حقيقية، ولكن تحقيق ذلك يتطلب إرادة سياسية حقيقية وخطة استراتيجية واضحة
